قال النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التحدي الأكبر لقانون التصالح فى مخالفات البناء خلال هذه المرحلة يتعلق بشكل مباشر بالتوعية، وتوضيح الحقائق وإزالة تداعيات اللغط والجدل السلبية والشائعات والأكاذيب التى تزايدت حوله.
وأضاف السجيني، في تصريحات له اليوم، أنه لسبب أو لآخر، تحولت الأهداف السامية، والمستهدفات الإيجابية في التنمية وتحقيق السلم المجتمعي، للعقارات المخالفة، إلي تخوفات لدي المواطنين، نتيجة التفسيرات الخاطئة، وعدم القيام بالجهد المطلوب في التوعية والتوضيح من بعض الجهات الحكومية المعنية، وهو أمر مثير للدهشة في أن تكون مثل هذه المساعي والأهداف الراجية للتنمية والتغلب علي إشكاليات الماضي مثار من التداعيات السلبية علي المواطنين، وهو أمر بلا شك يتم استغلاله بشكل سيئ من قبل العناصر التى لا تريد الخير للدولة المصرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلي أن إشكالية تحمل مسئولية رسوم التصالح سواء من جانب صاحب العقار أو صاحب الوحدة السكنية كانت على رأس التساؤلات التى دارت في أذهان الجميع خلال الأيام الماضية، وتم تقديم الأمر بصورة خاطئة، مشيرا إلي أنه يود التأكيد للجميع في أن الملزم بالتصالح في مخالفات البناء كأولوية أولى هو صاحب العقار وأي حديث دون ذلك غير صحيح، قائلا: "من واحد حتي تسعة وتسعين في المائة الملزم بالتصالح هو من خالف بالبناء دون ترخيص هو صاحب العقار المحرر له المخالفة".
فى السياق، ذاته قال السجيني، إن نص القانون في هذه الجزئية تمت دراسته بشكل دقيق من جانب الحكومة والبرلمان، وأثيرت فى المناقشات التى تمت علي مدار عامين بلجنة الإسكان بالبرلمان جميع التساؤلات الدائرة خلال هذه المرحلة، والأمر ليس كما يصوره البعض فى أن البرلمان ترك النص مطاط، ولكن ترك النص متسع بهذا الشكل كان لعدة أسباب موضوعية ومدروسة بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان لأن التشريع يرتب امتيازات ومكاسب للمتصالح، وبالتالى لا يجوز أن يخصها القانون لفئة من المواطنين ويمنعها عن فئة أخرى وإلا كان تمييزا.
واستكمل السجينى: "في النصوص الأولي التى قدمت من الحكومة بهذا القانون كان تضمن بشكل صريح أن من يتحمل مسئولية التصالح هم أصحاب الوحدات بداعي أنهم هم من قاموا بالشراء وهم مدركين أنها مخالفة، وكان مبرر الحكومة أيضاً في هذا الأمر اختفاء المالك الأصلى ووجود ملاك مستترين كثيرين ولن يتم الوصول إلي المالك الأصلى، ومن ثم لن يتحقق الهدف الأسمي من القانون".
وقال إن هذا الطرح شهد مناقشات كثيرة بين جميع الأطراف والخبراء والنواب وتم التوافق علي أن يكون النص بشكل متسع لصاحب المصلحة الذي تتحقق له الغاية والهدف مع الوضع فى الاعتبار أنه عند التطبيق يجب أن تتضمن الإجراءات استهداف أصحاب الأبراج الذين قاموا بالبناء المخالف وتربحوا، ومن ثم يأتى بعد ذلك قبول طلبات أصحاب المصالح فى التمتع بدخول المرافق بشكل شرعى وكريم .
وأكد علي أن هناك أحقية لصاحب الشقة فى التصالح في حالات عدم الوصول لصاحب العقار وذلك لعلة هدف القانون الأساس الخاص بالأمان والتنمية والحفاظ علي المقدرات العقارية، وهناك فارق ما بين الأحقية والمسئولية، فالأولى ترتب امتيازات والثانية ترتب التزامات.
وردا علي تساؤلات متعلقة بهروب صاحب العقار أوكونه مالك مستتر"كحول"، أو غير متواجد، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية: "ما يحدث من جهود مختلفة من قبل مؤسسات الدولة جعل أن العديد من الجهات المعنية أصبح لديها أسماء أصحاب الأبراج المخالفة الأصليين أو المستترين ومن ثم من السهل الوصول إليهم"، مشيرا إلي أنه فى حالة عدم تحرك صاحب العقار للتصالح يستطيع ملاك الشقق المخالفة بالبرج بناء على عقد تملكهم للوحدة تحرير محاضر رسمية ضده من أجل ذلك، وفى حالة تقاعسه سيتم القبض عليه وحبسه وفق القانون، وفى حالة عدم القدرة علي الوصول إليه لأى سبب من الأسباب للوفاة مثلا أو الهروب خارج البلاد يكون الأمر فى هذه الحالة بأن يحق لأصحاب الشقق المخالفة أن يتقدموا بطلب تصالح جماعي، بهدف إدخال مرافق شرعية وتقنين الوحدات والحفاظ علي أموالهم ووحداتهم العقارية، قائلا: "هذا كان جدوي النص المتسع فى أن يكون معياره الرئيسي صاحب العقار وفى حالة التعذر تكون هناك أحقية لأصحاب الشقق للتقدم بالتصالح للتمتع والامتيازات ".
وأكد علي أن الهدف ليس العقاب بقدر ما هو تأمين لاستثمارات المواطنين التي تم دفعها فى شقق مخالفة وزيادة مستوى الخدمات والمرافق من مياه وكهرباء و غاز وصرف صحى ونظافة ومعالجة القمامة وإنارة طريق وتمهيده، وبالتالي نؤكد أن كل الأمور هى منافع للمواطن وتستهدف مصلحته فى المقام الأول والأخير، قائلا: "الناس لازم تبقي فاهمة هذه المعاني كويس ودور الحكومة والمؤسسات والإعلام أن توضح للناس الكلام ده والعلة من هذا القانون ليست العقاب بقدر ما هو هدفها التنمية والسلام".
وبشأن رسوم وأسعار التصالح قال رئيس لجنة الإدارة المحلية: "الأمر بسيط القانون وضع من 50 جنيه للمتر لـ2000 جنيه وبالتقسيط على ٣ سنوات ويتم تحديدها وفق كل مكان وظروفه، ولو فيه حد متضرر من السعر اللي بيتم تحديده له يحق له وفقا للقانون التظلم أمام لجان أخري ولو لم يتحقق الغرض من التظلم له الحق باللجوء إلى القضاء للنظر فى خفض القيمة"، مشيرا إلي أن الهدف الأسمي تحقيق السعر العادل وبما يتناسب مع ظروف كل مواطن، ولكن علينا أن نركب قطار التقنين وتسجيل الوحدة من خلال التقدم و سداد مبلغ جدية الطلب وبعدين نسير فى التظلم ، متابعا: "دورنا كلنا التوعية وتبسيط الإجراءت عشان الكل يشارك ويستفيد من أهداف القانون النبيلة".
وتطرق السجينيى إلي أن آفة مصر والسرطان الذي يسعي لهدم كل ما هو جيد فى بلدنا، ينحصر فى آمرين الأول في الزيادة السكانية، والثاني مخالفات البناء، والسكن العشوائي، حيث التعدي علي الأراضي والبناء المخالف، بدون تراخيص علي مناطق غير مخططة وخارج رقابة الدولة ودون خدمات ومرافق ومن ثم لا ضرائب ولا تأمينات وبالتالي كل شئ فوضوي، متابعا: "ده شيئ ورثناه نتيجة ترهل القطاعات التنفيذية والتشريعة المنوط بها مراقبة هذا الملف منذ منتصف ستينات القرن الماضي".
وقال أيضا: "الدولة المصرية حاولت تعالج هذا الملف مع كم التحديات، من إزالات وردع وخلافه ولكن مع مرور الوقت كانت الحاجة إلي حل مستدام يتمثل فى حزمة من التشريعات التى يجب أن تصدر ويتم تحديثها مثل قانون البناء الموحد وقانون التصالح بمخالفات البناء وقانون تقنين أوضاع اليد وتحديث الأحوزة العمرانية وغيرها من الملفات المرتبطة التى تحتاج إلى نظرة و رؤية شاملة"، متابعا: "الأمر مش عشان شوية فلوس تحصل عليها الدولة، الأمر أكبر من ذلك بكثير، الأمر متعلق بالدولة ومستقبلها وأمنها واستقرارها وتحديات وجودها فى التنمية ومثل هذه الآفات المذكورة تقضي عليها ولا تساعد علي نهوضها".
وأكد رئيس اللجنة أن مثل هذه القوانين تكون فى حاجة إلى عرض و تسويق أكثر أساسه الترغيب قبل الترهيب، كونها قوانين إصلاحية تستهدف المعالجة الهيكلية المؤسسية، وترتبط بتراكم ومراكز اجتماعية وأوضاع إنسانية و يجب حتى تنجح أن تكون من خلال رسوم واقعية وبحزم تقسيطية مريحة، وإجراءات بسيطة و تهيئة إعلامية وتدريب و رقابة للموظفين الذين سوف يتعاملون مع المواطنين فى الملف في ظل التحديات والقماشة الحكومية الضعيفة بالوحدات المحلية مشيرا انه كان من الضروري أن تنتبه الوزارات و المحافظات المعنية بشكل أكبر إلى هذا الامر حتى لا يفقد التشريع مبتغاه.
أما بخصوص التساؤلات الخاصة بأعمال الإزالات التى تتم مؤخرا فقال السجينى: "هى تفعيل لقوانين أخرى مثل قانون الزراعة والبناء الموحد والرى، وليس لها علاقة بملف التصالح وإنما مخالفات تمت عقب المدة المحددة بنهاية إبريل ٢٠١٩ داخل الحيز أو أعمال تمت بتاريخ 22يوليو 2017 على أراضى زراعية خارج و بعيدة عن الحيز العمرانى ومن ثم الدولة المصرية مع أنها تحقق تصالح المخالفات إلا أنها رادعة فى كل المخالفات الأخري الضارة للمجتمع وخارج حيز نطاق التصالح وتستهدف تصفية ومعالجة هذا الملف للأبد".
واختتم حديثه: " قب عيد الأضحي إن شاء الله سيتم عقد جلسة برلمانية موسعة لتقييم وقياس الأثر التطبيقى لهذا التشريع".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة