توافق عدد من أعضاء مجلس النواب مع توجه الحكومة على ضرورة أن يتم العمل على تغليظ عقوبات الإسراف فى استخدام المياه، وكذا الوصلات الخلسة، بما يحقق أهداف الدولة فى الاستفادة بكل قطرة مياه، وترشيد الاستهلاك، وفي هذا السياق، أكد النائب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب، علي ضرورة فرض عقوبة مغلظة علي الإسراف في استخدام المياه، حتي يتم ترشيد الاستهلاك وضبط سلوكيات المواطنين في استخدامهم للمياه وعدم إهدارها، مشددا علي ضرورة أن يعي كل شخص قيمة المياه، في ظل معاناة مصر من الفقر المائي. وقال رحيم، لـ"اليوم السابع"، إن هناك مواطنين يستخدمون مياه في الشوارع بكميات غزيرة ويتم رشها دون داعي، في وقت تحتاج مصر فيه للحفاظ علي كل قطرة مياه.
وأشار "رحيم"، إلى أنه يتفق مع توجيهات رئيس الحكومة بضرورة التوسع فى استخدام القطع الموفرة للمياه، ومطالبته بتركيبها فى كل الوحدات السكنية الجديدة، وأن يتم العمل على تغليظ العقوبات على الإسراف فى استخدام المياه، وكذا الوصلات الخلسة، بما يحقق أهداف الدولة فى الاستفادة من كل قطرة مياه. فيما أشار النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، إلي ضرورة أن يتم تشديد الرقابة من قبل الوحدات المحلية وشركات المياه، للتصدي لسلوكيات إهدار المياه والإسراف في استخدامها، ومنع سرقة الوصلات وتوصيلها خلسة لبعض المنازل، مشددا علي ضرورة أن تكون العقوبة الحبس والغرامة سواء للمواطن المخالف أو للمسئول والموظف الذي يتقاعس عن أداء واجبه ودوره أو يسهل سرقة الوصلات.
وقال العادلي، إن مصر من البلاد التي تعاني من ندرة في المياه، وذلك يحتاج لخطط لترشيد الاستهلاك والحفاظ علي المياه قدر الإمكان، وكذلك إيجاد حلول بديلة لري الأراضي الزراعية واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
فيما، أوضح النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك بعض المحافظات تفرض عقوبات علي الإسراف في استخدام المياه، ولابد من تعميم ذلك علي كل المحافظات والمدن والقري علي مستوي الجمهورية، وكذلك تغليظ العقوبة علي سرقة الوصلات وتركيبها خلسة، ولفت الحسيني، إلي أنه إذا كان الأمر يتطلب تعديل تشريعي فلتتقدم الحكومة بالتعديل لمجلس النواب لمناقشته وإصداره، أما إذا كان يجوز توقيع هذه العقوبات بقرارات تنفيذية فلابد من إصدار لائحة تنظم ذلك وتكون موحدة وتعمم علي جميع المحافظات، مع تشديد الرقابة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، مع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة، وحول ضرورة ترشيد استهلاك المياه، أشار رئيس الوزراء إلى حجم التحديات التي تواجهنا في قطاع المياه، مؤكداً أن ذلك يفرض علينا ضرورة العمل على تحقيق وفر حقيقي في كميات المياه المستهلكة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على أهمية استمرار تنسيق الجهود المبذولة من جانب الجهات المختلفة فى الدولة، سعياً لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيداً لاستهلاك المياه، وتحقيقا لاستغلالها بالشكل الأمثل، بما يلبي كافة الاحتياجات والمتطلبات المتعلقة بالتوسع العمراني، والزيادة السكانية المستمرة، وذلك من خلال التوسع في إنشاء محطات التحلية بالمحافظات الساحلية، إلى جانب التوسع في إقامة محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، واستخدامها فى الأغراض المخصصة لذلك.
وشدد مدبولى على ضرورة التوسع فى استخدام القطع الموفرة للمياه، مطالبا بأن يتم تركيبها فى كل الوحدات السكنية الجديدة، مطالبا بأن يتم العمل على تغليظ العقوبات على الإسراف فى استخدام المياه، وكذا الوصلات الخلسة، بما يحقق أهداف الدولة فى الاستفادة من كل قطرة مياه.
