ذكرت منصات تركية أنه تم قبول الاقتراح بشأن قانون وسائل التواصل الاجتماعى، بعد مناقشات لمدة 13 ساعة فى لجنة العدالة بالبرلمان التركى، شهدت جدالا عنيفا بين نواب حزب الشعب الجمهورى ونواب حزب العدالة والتنمية.
وقال نائب حزب الشعب الجمهورى فى إسطنبول، توران أيدوغان: "بهذا الاقتراح القانونى هل تريد أن تجعلنا مثل الصين، أو كوريا الشمالية، أو روسيا، أو إيران؟".
ومن المقرر مناقشة الاقتراح فى الجمعية العامة للبرلمان غدا الثلاثاء وإقراره قبل العيد، وبناءً على ذلك سيتم توقيع العقوبات الأولى على الشركات التى لا تلتزم بالقانون فى نوفمبر، وستقدم الشركات تقاريرها الأولى عن الطلبات إلى هيئة تكنولوجيا المعلومات فى يناير 2021.
وكانت كتلة حزب العدالة والتنمية تقدمت إلى رئاسة البرلمان باقتراح مكون من 11 مادة، بشأن تنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعى، قبل أن تبدأ عطلة البرلمان. ويهدف إلى تقليل عرض النطاق الترددى لحركة المرور على الإنترنت لمزودى الشبكة الاجتماعية بنسبة 50% كمرحلة أولى، ثم نسبة 95% كمرحلة تالية حال عدم الالتزام بمعايير تركيا. كما سيضطر مزودو الشبكات الاجتماعية ومستخدمو البيانات، وفقا للاقتراح، إلى الإقامة فى تركيا. كما سيتم فرض غرامات حال عدم الالتزام بالقرارات.
وهددت الحكومة التركية منصات التواصل الاجتماعى الشهيرة باتخاذ إجراءات ضدها، إذا لم تعين ممثلين لها فى البلاد، يتعاونون مع السلطات فى معالجة مخاوف متعلقة بما ينشر على منصاتها، الأمر الذى يشير إلى سعى حكومة الرئيس رجب أردوغان لتحجيم الانتقادات وانتشار المعلومات غير المرغوب فيها على وسائل التواصل الاجتماعى.
وتخضع الحسابات على منصات التواصل الاجتماعى فى تركيا إلى رقابة مشددة، ويمكن أن تودى على سبيل المثال تغريدة على موقع تويتر بصاحبها فى السجن بتهم مثل "الدعاية لمنظمة إرهابية" أو "إهانة الرئيس" أو "نشر الشائعات".
