تعانى أمريكا اللاتينية من العديد من الأزمات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، ولكن فى ظل أزمة فيروس كورونا، أصبحت أزمة الديون فى القارة اللاتينية كابوس يهدد الدول، مع انتشار العديد من التحذيرات حول استمرار أزمة الديون.
ويرى الخبراء، أن الاقتراض الحكومة فى المنطقة أصبح يتصاعد بشكل كبير، مما آثار قلق المستثمرين، وقال كلاوديو إيريجوين، رئيس قسم أبحاث أمريكا اللاتينية في بانك أوف أمريكا، عن مشكلة الديون: "بالتأكيد، هذه مسألة واضحة مثل الشمس، مثل الفيل في الغرفة".
والمقايضات في أمريكا اللاتينية أسوأ بكثير مما هي عليه في مناطق أخرى. هناك نظام الصحة والصرف الصحي متخلف للغاية، وهو الذي يفرض عمليات الإغلاق الصارمة، لكن هناك أيضا درجة عالية جدا من طابع العمل غير الرسمي، ما يعني أنه لا يمكنك تمديد عمليات الإغلاق في الوقت المناسب، وإلا ستخاطر بحدوث فوضى اجتماعية".
وعلى سبيل المثال، قال معهد الإحصاء الحكومى الأرجنتينى، إن الاقتصاد الأرجنتينى انكمش بنسبة 13.2% فى الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك بسبب أزمة كورونا.
وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، إلى أن النشاط الاقتصادى فى الأرجنتين نما بنسبة 10% فى مايو الماضى، مقارنة بشهر أبريل، ولكنه انخفض بنسبة 20.6% مقارنة بنفس الشهر فى عام 2019.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، خوسيه أنخيل جوريا، إن القارة اللاتينية لديها ديون كثيرة للغاية، ومع عمليات الإغلاق والعزل بسبب أزمة كورونا، وتعتبر كلا من الأرجنتين والإكوادور بالفعل في مرحلة التخلف عن سداد ديونهما الخارجية، وتتفاوضان بشأن إعادة الهيكلة، حيث اتخذت الأرجنتين موقفا أكثر مواجهة، في حين نالت الإكوادور الثناء على تبنيها نهجا قائما على التوافقية بدرجة أكبر، ولم يتفق أي منهما حتى الآن على صفقة مع جميع حاملي السندات.
وشهدت البرازيل، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة، ارتفاع ديونها بسبب تأثر المالية العامة غير المستقرة بالركود العميق وزيادة الإنفاق الحكومي بشكل حاد. توقع وليام جاكسون، من "كابيتال إيكونوميكس"، أن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في البرازيل ربما تقفز إلى ما يقارب 100 % هذا العام، ارتفاعا من 76 % العام الماضي. قال: "إنها قنبلة موقوتة"، وارتفعت ديون تشيلى 30% على أساس سنوى فى الربع الأول.
أما المكسيك، فهي ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، وقرر الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور المضى قدما فى برنامج التقشف ، بدلا من الانقاذ الاقتصادى وهو ما يعمق الركود فى البلاد ويعيق انتعاشها.
يتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك 10.5% هذا العام، الأمر الذي يجعلها أكثر الأسواق الناشئة الرئيسية تضررا في العالم، ويعني انخفاض عائدات النفط وتأثير الفيروس أن الديون السيادية للبلاد من المرجح أن تفقد تصنيفها الائتماني من الدرجة الاستثمارية في 2022 ما لم تتغير السياسة، وفقا لـ"مورجان ستانلي".
بالنسبة لكولومبيا، وهي رابع أكبر اقتصاد في المنطقة، يرى "مورجان ستانلي" أن لديها سياسات حكومية أكثر متانة، لكنها تخاطر بخفض تصنيفها الائتماني في النصف الأول من العام المقبل بسبب ضعف المالية العامة.
وتوقع إيريك باررادو، كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك التنمية للدول الأمريكية، أن يرتفع متوسط مستويات الديون عبر المنطقة من 57 % قبل الجائحة إلى 71-76% بحلول 2022.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة