وأضاف أنشوبير - في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن تعاون المواطنين وتفهمهم لأبعاد أزمة الوباء يمكننا جميعًا من تجنب الموجة الثانية في الأسابيع والأشهر القادمة، موضحًا أن عدد الإصابات الجديدة في البلاد عاد مرة أخرى إلى مستوى ثلاثة أرقام وهو مصدر قلق واسع لنا.


وأشار إلى أن النمسا كانت ناجحة للغاية في السيطرة على الوباء حتى يونيو الماضي قبل أن تنفجر الإصابات مرة أخرى، منوهًا بأن عودة الإصابات يعود إلى تراخي قطاع كبير من المواطنين والذين أصبحوا متعبين من الإجراءات والضوابط الصحية وساد انطباع خاطئ بأن القصة قد انتهت.


وأوضح أن محامي الوزارة يدرس قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان القوانين التي تم اتخاذها بشكل خاص لمواجهة كورونا، لافتًا أنه من حق الحكومة تقييد الحريات في هذه الحالة وأنه سيتم علاج أي أخطاء حدثت في التطبيق خلال هذه الفترة.
ونوه الوزير إلى أنه سيبحث خلال الأسبوع المقبل مع كارل نيهمر وزير الداخلية ألية عمل الشرطة في تطبيق الغرامات الخاصة بمخالفات انتهاك قواعد كورونا.