حدد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة للبرلمان، الذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته، ووافقت عليه نهائيا، الحالات التى يعتبر فيها عقد العمل فى المنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون، عقدا غير محدد المدة.
وينص مشروع قانون العمل على أن يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه فى الحالات الآتية:
1. إذا كان غير مكتوب.
2. إذا لم ينص العقد على مدته.
3. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد فى مجموعها على أربع سنوات.
4. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان فى تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
وينص مشروع قانون العمل على أن تسرى أحكام الفصل الخاص بعقد العمل الفردى على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر، وأن يبرم عقد العمل الفردى لمدة غير محددة، أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
