استنكر عدد من الخبراء الدوليين التابعين للأمم المتحدة ما تقوم به السلطات الاثيوبية من قمع حيال المتظاهرين السلميين احتجاجا على مقتل المغني المشهور هاشالو هونديسا، رميا بالرصاص، في 29 يونيو، والذى أشعل حادث مقتله فتيل واسع النطاق من الاحتجاجات في منطقة أوروميا شرقي البلاد وامتدت لتصل العاصمة أديس أبابا، وأدت المظاهرات التي اندلعت في عدد من المناطق وواجهتها قوات الأمن بمحاولة قمعها في وقوع عدد من الضحايا فيما تم اعتقال المئات من المتظاهرين وقيادات المعارضة.
ووفقا لخبراء الأمم المتحدة قامت السلطات الاثيوبية بقطع خدمة الإنترنت لمنع المؤسسات الدولية لحقوق الانسان من الوصول للعدد الفعلي للضحايا من المتظاهرين قائلين في بيان لهم : إن حجب الإنترنت جعل من "الصعب للغاية" التحقق من عدد القتلى والجرحى خلال الاحتجاجات، "ولم يكن من الممكن تحديد الظروف الدقيقة المحيطة بالعنف"
وعلى الرغم من إعلان المسئولين عن مقتل 166 شخصا في هذه الاحتجاجات، إلا أن التقارير غير الرسمية قدرت عدد القتلى بأكثر من ذلك وفقا للأمم المتحدة، ولم تتوقف السلطات عند هذا الحد ولكن حملة اعتقالات موسعه شهدتها اثيوبيا خلال الأيام الماضية على خلفية التظاهرات حيث تم اعتقال 5 الاف، بينهم قادة المعارضة، وفقا لمنظمة العفو الدولية.
ودعت المنظمة السلطات الإثيوبية إلى "مقاومة رغبتها في العودة إلى طريق الاضطهاد المألوف مؤكدة أنه لم يتضح بعد مكان احتجاز الكثيرين ممن اعتقلوا بعد العنف العرقي الأخير لافتة إلى أنه يتعين منح جميع المحتجزين الحق بمقابلة عائلاتهم ومحاميهم، وقالت المنظمة: "من غير الواضح مكان احتجاز العديد من الأعضاء البارزين في حزب جبهة تحرير أورومو المعارض"
وطالت حملة الاعتقالات الموسعة الصحفيين حيث اعتقلت الشرطة الإثيوبية الصحفي جويو واريو، الذي أجرى لقاءً مع المغني هاشالو هونديسا قبل حوالي أسبوع من مقتله رمياً بالرصاص، وهي الجريمة التي تسببت في وقوع الاضطرابات وكان هونديسا (34 عاما) قد تحدث عن تلقيه تهديدات بالقتل حيث ركزت أغاني هونديسا على حقوق الأورومو، أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا، وبرزت خلال موجة الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط رئيس الوزراء السابق في عام 2018.
ووفقا لخبراء الأمم المتحدة في تعليقهم على ما تقوم به الحكومة الاثيوبية من حملة اعتقالات فما يمكن قوله إن "الحقائق الأساسية ليست واضحة، لكن حجم الاعتقالات مقلق للغاية".
ودعا كلا من أجنيس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ كليمنت نياليتوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ ديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير الحكومة الاثيوبية إلى احترام الحق في التجمع السلمي والامتناع عن استخدام القوة خلال الاحتجاجات المستقبلية.
ووسط هذه الاحداث التي تشهدها اثيوبيا رأى أعضاء الرابطة الدولية لمحامي الأورومو، أن رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد لايستحق جائزة نوبل للسلام بسبب الانتهاكات وارتكاب جرائم ضد السلام وفقا لبيان لهم وتقدموا بمذكرة لمؤسسة نوبل للمطالبة بسحب الجائزة من رئيس الوزراء
وكتبوا في رسالتهم إلى مؤسسة نوبل:"إثيوبيا، تحت حكم الحائز على جائزة نوبل، أبي أحمد، على شفا حرب شاملة مليئة بسلسلة من الجرائم الفظيعة والجرائم ضد السلام داعين لجنة جائزة السلام إلى إلغاء الجائزة الممنوحة لأبى احمد وتصحيح الخطأ الفادح المتمثل في منح زعيم غير كفء بأعلى وسام شعار السلام.
وأضافوا في رسالتهم: "يتسبب أبي أحمد وحكومته في تفكيك أي مظهر من مظاهر الاستقرار في البلاد. واغتيال شخصيات بارزة وعمليات سجن للذين لديهم آراء انتقادية وعمليات قتل خارج نطاق القضاء وتهم ملفقة ضد القادة السياسيين والصحفيين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة