شهد قرار إزالة كمين نقادة الزراعى جنوبى محافظة قنا من قبل الوحدة المحلية للمدينة الجدل بين الأهالى عن حيثيات القرار بعد إعلان الوحدة عن ذلك، وجاءت الآراء بين مؤيد ومعارض لقرار الإزالة، بالإضافة إلى سخرية البعض من إزالة مبنى دولة على حد قولهم.
وقال علاء محمد، من الأهالى، أن الكمين والتمركز الأمنى الذى يشكله يمثل عامل أمان لأبناء المركز، خاصة فى حالات السرقات أو الجرائم والسيطرة على السيارات والسائقين، وهو ما سيفتقده المركز فى حال عدم تجديده مرة أخرى وغياب التمركز الأمنى فى تلك المنطقة من الطريق الزراعي.
وأوضح على سليم، من الأهالى، أن منذ فترة كبيرة يتردد على مسامع الأهالى قرار إحلال وتجديد الكمين ومنذ أشهر تراجع عدد الخدمات المتواجدة به ربما بسبب قرار الإزالة، لافتًا أنه لا يعتقد أن قرار الإزالة جاء لمخالفة الكمين مثل حالات إزالة المبانى المخالفة المتعدية على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.
أما عن تعليقات فيس بوك، فقال محمود حميد "الكمين اتزال عشان يتجدد مش عشان مخالف ولو على المخالف فسور المركز مخالف".
وأشار علاء أحمد فى تعليق له إلى أن الكمين سيتم إحلاله وتجديده وليس إزالته بسبب مخالفته ببناؤه على أرض مخالفة كمال تقول التعليقات.
وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة قد أعلنت عن تنفيذ قرارى إزالة صادرة ضد كمين نقادة الزراعى المبنى على مساحة 150 متر، ورفع أنقاضه بواسطة معدات المجلس.
وكشف محمد إبراهيم، نائب رئيس المدينة، عن حقيقه ما تم تداوله على مواقع التواصل وآراء الأهالى حول قرار الإزالة، حيث قال إن الكمين صادر له قرار إزالة منذ عام 2016 ولكن لم يتم تنفيذه بسبب إدراج الكمين فى المنشآت الآيلة للسقوط، وتم تنفيذ الإزالة بناءً على القرار الصادر بواسطة معدات المجلس كما أعلن على صفحة رئاسة المدينة.
