"التطوير العقارى" تؤكد دعمها لقرارات الرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومى

الأربعاء، 22 يوليو 2020 02:52 م
"التطوير العقارى" تؤكد دعمها لقرارات الرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومى المهندس طارق شكرى - رئيس غرفة التطوير العقارى
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية دعمها الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الأمن القومى المصرى، ورؤيته الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية الشاملة التى تعكف الحكومة على تنفيذها منذ نحو 6 سنوات هى فترة تولى الرئيس السيسى لمقاليد الحكم.

وقال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة بكامل أعضائها يعلنون ثقتهم ودعمهم الكامل لكافة القرارات التى يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على مكانة عالمية لمصر وتدعيم دورها الرائد فى حفظ السلام بمنطقة الشرق الأوسط، وكذلك الحفاظ على الأمن القومى لمصر.

وأضاف، أن المصريين يشعرون بالفخر والكرامة فى ظل قيادة سياسية حكيمة لا تدخر جهدا للدفاع عن وطننا مصر، واعتماد هذه القيادة على الحكمة فى اتخاذ قراراتها لحماية أمن وسيادة مصر بما يعزز مكانتها الدولية.

وأضاف أن مصر بكافة أطيافها حكومة وشعبًا يدعمون الرؤية الاستراتيجية للرئيس السيسى للحفاظ على الأمن القومى لمصر وتحقيق نهضة شاملة فى كافة القطاعات وذلك عبر تدشين حزمة من المشروعات القومية الضخمة وفى مقدمتها الشبكة القومية للطرق ومدن الجيل الرابع، وإصدار حزمة من القوانين التى تدعم سيادة الدولة المصرية.

وأشار إلى أن موقف مصر مما يحدث فى ليبيا يأتى ضمن رؤية استراتيجية قوية للحفاظ على الأمن القومى المصرى وضمان سلامة الحدود الخارجية لمصر من كافة الجوانب للحفاظ على التنمية التى تنفذها الدولة داخل حدودها وسلامة شعبها وسيادة مصر.

وأكد أن الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية يحقق الوحدة الداخلية بين كافة أطياف الشعب ويؤمن الجبهة الداخلية للدولة، كما يعزز قراراتها وقدرتها على مواجهة التحديات فى اللحظات الحاسمة كالتى تعيشها مصر خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن مصر قادرة على مواجهة أى تحديات خارجية تفرضها عليها المرحلة الحالية، وذلك بالتعاون بين القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى حكومة وشعبًا.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة