قال رجائى عطية نقيب المحامين، إنه يوجد من الأحداث ما يستدعي أن يتم الحديث عنه مع الجمعية العمومية، وينقل لها ما يدور في أروقة نقابتهم، مؤكدا أنه ليس منشغلا بما يعده البعض لسحب الثقة منه بعد سنة من تاريخ انتخابه، فالمصير معلق بيد الله أولا، ثم الجمعية العمومية التي يثق ثقة اليقين أنها تدرك ما يفعله، وأن جل اهتمامه قضايا المحاماة والمحامين.
وأضاف رجائى عطية خلال كلمه له وجهها للمحامين: "وجدت من الأحداث ما استدعت أن أدعو أمس إلى اجتماع طارئ لهيئة المكتب حضره 7 أعضاء وتخلف الباقون، وباكتمال النصاب تم الاجتماع وتناقشنا فيما نصادفه هذه الأيام، وخاصة تلك الصورة الجديدة على نقابة المحامين والمحاماة، بأن يتحدث أحد أعضاء المجلس ضد زملائه أو النقيب، فمن حق أي عضو مجلس أن يبدي رأيه بحرية داخل النقابة، وليس من حقه الحديث عبر الإعلام وشبكة الإنترنت".
وشدد نقيب المحامين، أن هذا يؤدي إلى تدمير نقابة المحامين والمحاماة، كما أنه ليس بعيدا عن أحد منا أن المحاماة الآن لا تعيش في أزهى عصورها، واختلت صورتها في عيون الناس، وصار لزاما علينا أن نقول لهم أجمعين ما هي المحاماة ومن هم المحامون، متابعا : "أبشع ما ظهر خلال الفترة الماضية هو الادعاء بأن 4 لواءات شرطة دفع كل منهم 100 ألف جنيه لأحد أعضاء المجلس للقيد بنقابة المحامين، ولو صحت هذه القصة لكان واجبا على عضو المجلس الذي نشر ذلك، أن يأتي بالواقعة للمجلس ويبلغ بها النقيب لفتح تحقيق، فإذا صحت نجري قواعد المسئولية، وإن كانت غير صحيحة فلا نصدر تلك الصورة للمجتمع، وأن أحد أعضاء المجلس مرتشي وحصل على 400 ألف جنيه، وأنا لن أقبل بهذا".
ونوه نقيب المحامين، إلى أن العضو الذي نشر هذا الادعاء، تلقى منه اعتذار صريح وقام بتوصيله بعد الحلف وقبل رأسه، وأقر أنه قد تبين له عدم صحة هذه الأكذوبة، وأنه سوف يعلن هذا ويعتذر عنه لكافة المحامين، متابعا: "أستطيع أن أقول أنني لمست الصدق في اعتذاره، والعودة للحق فضيلة، وأنا قائد مجموعة كبيرة من الفضلاء لا أتميز عنهم في شيء إلا أنني أرأسهم، ويجب أن تناقش وتحكم الأمور داخل النقابة وليس على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي".
وأعلن "عطية"، أن هيئة المكتب اتخذت عدة قرارات خلال اجتماعها، منها التوافق حول أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يتحدث في شأن النقابة وأعمالها إلى أجهزة الإعلام وعبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتوافق الحضور على اختياري متحدثا باسم النقابة لنضمن انضباط الأمور وسيرها في المسار الصحيح، كما تم الاتفاق على أن أي شكوى موجهة للنقيب لا يبت فيها بأي صورة إلا من خلاله.
وعما آثاره البعض حول حمل عضو مجلس النقابة عمر هريدي أو أحد مرافقيه لسلاح ناري أثناء تواجده بالنادي النهري للمحامين بالمعادي، أوضح نقيب المحامين: "لا يجوز لأحاد الناس أن يعرف عيار السلاح أو نوعه، إنما المختصين وفقا للقانون، وراجعت عضو المجلس وأوضح لي أنها حراسة ترافقه في جولاته الانتخابية لمجلس الشيوخ، والتبس الأمر على البعض، وأنه على استعداد بأن يعتذر للمحامين وإلى مجلس النقابة وهيئة المكتب عما تسبب فيه من التباس لم يكن يقصده، وقبلت الإيضاح منه، وطالبته بألا تتكرر".
وقال عمر هريدي : "لدي رخصة لأربع قطع سلاح، عبارة عن طبنجة وثلاث بندقيات، والجميع يعرف أن لدي خصومة ثأرية، وحملي للسلاح أمر اعتدت عليه في كل مكان سواء في أسيوط أو القاهرة، واعتدته عليه كابن من أبناء الصعيد، ولم يكن الغرض منه كما روج له البعض، ولكن كل الاحترام لشخص النقيب وهيئة المكتب وأعضاء المجلس، وكل المحامين في عموم مصر، وأفخر أنني محام منذ حصولي على ليسانس الحقوق".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة