صورة ولقطة.. رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان يعقم المايك قبل إلقاء كلمته بالجلسة العامة

شهد مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس الأحد، قيام أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بتعقيم "المايك" و رشه بالكحول قبل القاء كلمته.

يذكر أن مجلس النواب، رفض طلب لإعادة المداولة على بعض مواد مشروع قانون تعديل قانون قطاع الأعمال العام، منها مداولة فى المادة 3 ،  بحذف الفقرة الثالثة منها، والعودة للنص الأصلى فى القانون القائم، ورفض أيضا ممثل الحكومة التعديل المقترح، قائلا: "هذا التعديل عملناه كنوع من الحوكمة لبدلات رئيس مجلس الإدارة ووضعنا ضوابط أكثر إحكاما لهذا الموضوع، والجمعية العامة صاحبة السلطة فى تعيين أعضاء مجلس الإدارة"، كما يتعلق طلب المداولة المرفوض بتعديل المادة 5، حيث طلب إعادة لفظ "العزل والمحاسبة"، بالعودة للنص الأصلى بالقانون القائم، حيث غن التعديلات استخدمت لفظ "التغيير".

وعقب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قائلا: "مجلس الدولة كان يقترح أن يرجعها للعزلن لكن العزل يكون فيه تجريح كبير للعضو الذى يتغير، لذلك استخدمنا فى مشروع القانون لفظ التغيير"، وأيده رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، قائلا: "التغيير هو العزل، يمكن لفظ العزل البعض يعتبره مصيبة، والأمر واحد، طالما الهدف التغيير".

وشهدت الجلسة اعتراضا وانتقادات كبيرة من جانب بعض النواب، بشأن تمثيل العمال، ومنهم النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، وأمين عام اتحاد العمال، والذى أشار إلى أن الحكومة واللجنة الاقتصادية بالبرلمان تجاهلت رأى اتحاد العمال فى تعديلات قانون قطاع الأعمال، قائلا: "لا يوجد أى جواب رسمى بأخذ رأى اتحاد العمال، والمجلس الاستشارى للعمل لم يتم أخذ رأيه، ووزير القوى العاملة، لم يأخذوا رأينا ولم نشارك فى هذا الأمر".

وعقب سعيد عرفة، مستشار وزارة قطاع الأعمال العام: "هذا الموضوع ناقشناه مرات عدة، وعملنا جلسة فى الوزارة بحضور وزير القوى العاملة، والموضوع قتل بحثا فى هذا الشأن".

ورد النائب وهب الله: "عقدنا اجتماع مع الوزير بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وطلبنا يبعتلنا القانون واتبعت لنا بالفعل، وبعتنا مقترحاتنا على أمل نجلس فى حوار مجتمعى وندرسها، لكن بعد ذلك حدثت تعديلات على بعض المواد ولم يخطر اتحاد العمال، وسألت أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية، والمفروض تبعت لاتحاد العمال لأخذ رأيه".

وعقب النائب أحمد سمير، قائلا: "التقرير الأول الذى عرض على الجلسة مكتوب فيه إنه حضر اجتماعات اللجنة النائب جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال، ومحمد وهب الله أمين عام الاتحاد، ووافقوا من حيث المبدأ، وعماد حمدى نائب رئيس الاتحاد".