قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، الاثنين، بعدم قبول الطعن المقام من خالد أبو طه، المحامى، والذى يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ، لرفعه بعد الميعاد.
واستند الطعن الذى حمل رقم 53494 لسنة 66 قضائية، إلى الحكم الصادر مؤخرًا من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، بشان تأييد قرار تأجيل انتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة نقابة أطباء الأسنان، استنادًا إلى قرار الحكومة بمنع التجمعات لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.
وقال المحامى فى طعنه، أن بتاريخ 4 يوليو 2020 صدر القرار رقم 33 و34 لسنة 2020 بشان انتخابات مجلس الشيوخ، وهو ما يتعارض مع حالة القوة القاهرة التى اجتاحت العالم، ودعت منظمة الصحة العالمية إلى الإعلان اأن فيروس كورونا المستجد (19 covid) يعد جائحة)، وفى سبيل اتخاذ الدولة لبعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة تلك الجانحة وحفاظا على صحة المواطنين.
وتابع المحامى، أن انتشار فيروس كورونا دفع رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار رقم 606 لسنة 2020، بتعليق - مؤقت - جميع الفاعليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين أو التى تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات، وذلك لحين صدور أشعار آخر.
وأضاف المحامى، أن الحياة الإنسانية هى أغلى ما يمكن للحكومات والدول والمجتمعات والمؤسسات المحافظة عليها، فحفظ النفس يعد أولى مقاصد الشريعة الإسلامية، وسابقا على حفظ الدين، بغير حياة الإنسان لا تقوم الدنيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة