الفتوى: عدم جواز استرداد الفروق المالية المصروفة لموظفى الحكومة نتيجة تسوية خاطئة

الخميس، 02 يوليو 2020 04:37 م

مجلس الدولة-أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، إلى عدم جواز استرداد الفروق المالية التى تم صرفها للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة نتيجة تسوية خاطئة، ما دام الخطأ من جهة الإدارة ولم تقترن هذه التسوية بسعى غير مشروع من جانبهم، أو مجاملة من القائمين على أمرهم بالجهة الإدارية.

وقالت الجمعية لا يجوز استرداد المبالغ التى تم صرفها للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة نتيجة تسوية خاطئة، ما دام الخطأ من جهة الإدارة ولم تقترن هذه التسوية بسعى غير مشروع من جانبهم، أو مجاملة من القائمين على أمرهم بالجهة الإدارية، وذلك إعمالا لمقتضيات العدالة التى تحتل شأنًا عظيمًا فى القانون الإدارى، والمبادئ العامة التى تمليها ضرورات سير المرافق العامة وما تقتضيه من رعاية عمالها وتأمينهم ضد المفاجآت التى تضطرب بها حياتهم.

وأكدت الجمعية أنه لا شأن للعاملين فيما وقع فيه صاحب القرار من خطأ فى الفهم، أو اختلاف فى التقدير؛ أسوة بحائز الشىء حسن النية الذى يستجمع قانونًا الحق فى جنى ثمراته ولو ظهر فيما بعد أن الشىء يستحق لسواه، فضلا عن أن مثل هذا الموظف يكون فى الغالب قد رتب حياته واستقام معاشه هو وأسرته على هذا الأساس، ومن غير المستساغ إلزامه رد ما صُرف له بدون وجه حق.

واختتمت: سقوط جزء من حقوق الهيئة فى المطالبة بالفروق المالية التى تم صرفها نتيجة الخطأ فى حساب معاش العجز الجزئى فى الحالة المعروضة طبقًا لحكمى المادتين (155)، و(156) من قانون التأمين الاجتماعي، فإن البين من الأوراق وما أقرته الجهة الإدارية بخطاب طلب الرأى أن ما صُرف للمعروضة حالته إنما تم نتيجة تسوية خاطئة فى حساب معاش العجز الجزئى ترجع إلى جهة الإدارة وحدها دون أن يكون للمعروضة حالته تدخل فى ذلك، إذ خلت الأوراق من أى غش، أو تواطؤ أو سعى غير مشروع من جانبه، أو من جانب القائمين على صرف المعاش، فمن ثم لا يسوغ استرداد ما صرف له بغير وجه حق فى هذه الحالة.