خالد صلاح

بيزنس الأبراج المخالفة.. تفاصيل إنشاء 439 برجا مخالفا فى منطقة الغشام.. محافظ الشرقية: حذرنا المواطنين من الكارثة ولجنة لفحص كل برج.. والقضاء يصدر حكما بسجن 4 موظفين لتزويرهم تراخيص.. صور

الخميس، 02 يوليه 2020 10:30 ص
بيزنس الأبراج المخالفة.. تفاصيل إنشاء 439 برجا مخالفا فى منطقة الغشام.. محافظ الشرقية: حذرنا المواطنين من الكارثة ولجنة لفحص كل برج.. والقضاء يصدر حكما بسجن 4 موظفين لتزويرهم تراخيص.. صور الأبراج المخالفة
الشرقية – إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعادت الدولة هيبتها بالضرب بيد من حديد على كل من ارتكب مخالفة، لتؤكد أنه لا يوجد أحد فوق القانون، فبدأت ببرج مدينة جرجا بسوهاج، والآن فتح ملفات الفساد فى إنشاء 439 برجًا فى منطقة الغشام بالزقازيق.

الأبراج المخالفة (2)

قبل 10 سنوات مسطح أخضر لأكثر من 50 فدانًا، متاخم لحدود مدينة الزقازيق من الجهة الغربية بطريق القنايات، تحول بفترة الانفلات الأمنى إلى أبراج شاهقة الارتفاع وأقيمت بشكل عشوائى بعد أن قام أصحابها بالتواطؤ مع موظفين فى استصدار تراخيص وخطابات مرافق مزورة، ثم باع ملاك هذه العقارات بنظام التمليك، فور إنشائها لتحقيق مكاسب بالمليارات، على حساب السكان الضحايا، لتصل سعر الوحدة فى 2020 إلى مليون ونصف.

الأبراج المخالفة (1)

ويقول على الصناديلى السكرتير المساعد لمحافظ الشرقية، لـ"اليوم السابع"، إنه خلال فترة عمله كرئيس لمدنية ومركز الزقازيق، رصد تلك المنطقة، وأخذ قرارات حاسمة وقتها بوقف البناء فيها، كما قاد حملة لإزالة أول برج مخالف، وأحيل عدد من الموظفين للنيابة، ولفت إلى أن الغشام خططت بشكل عشوائى، فالشوارع عرضها أقل من 6 أمتار، كل عقار فيه أكثر من 15 طابقًا، بدون مرافق ما ينذر بكارثة مستقبلية.

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إنه شكل لجنة لفحص 439 برجًا مخالفًا فى منطقة الغشام بالزقازيق، التى صدر بشأنها بيان النائب العام لفحصهم، موضحًا، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستدرس ووضع كل برج على حدة، وتضع بشأنه تقريره وفى ضوء ذلك سيتم اتخاذ ما يلزم بضوء القانون عن كل تقرير، قائلاً: إن أول تكليف من رئيس الجمهورية فى عام 2018 هو التصدى بكل قوة وحسم لكل أنواع المخالفات سواء التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية أو أرض أملاك الدولة واسترداد حق الشعب وفرض هيبة وسيادة الدولة الكاملة على أراضيها بالمحافظة.

وأضاف أنه بعد الاطلاع على كل الملفات فى هذا الشأن ومنها ملف أرض الغشام تم تشكيل لجنة للفحص فى سبتمبر عام 2018 وتم رصد 439 برجًا مخالفًا مقامة جميعها على الأراضى الزراعية وبدون استصدار أى تراخيص وتبين بالفحص مخالفتهم لجميع الاشتراطات البنائية وعدم التقيد بالارتفاعات القانونية والمسموح بها طبقًا لعرض الشارع فضلا عن عدم مناسبة الشوارع الجانبية من ناحية العرض الفاصل الأمر الذى يمثل خطرًا داهما كونه يتسبب فى إعاقة دخول سيارات الإسعاف أو المطافئ حالة نشوب حريق أو وجود حالات مرضيه تستوجب النقل بالإسعاف، وبناءً عليه تمت إحالة الملف كاملا للنيابة العامة بتاريخ 9 / 2018 والتى اتخذت شأنها فى فتح التحقيقات اللازمة فى تلك الواقعة، والتى أسفرت عن إدانة جميع القائمين على هذه المخالفة منذ عام 1997 حتى عام 2017 من المقاولين وأصحاب الأبراج ومشرفى الوحدات المحلية ومشرفى الإدارات الزراعية والإدارات الهندسية ومسؤلى إصدار التراخيص وذلك أما للتقصير فى أداء العمل أو بالخطأ العمد لإرتكاب المخالفة او بالتواطؤ مع أصحاب هذه المخالفات والذى أدى جميعه إلى إهدار وإضرار جسيم فى المال العام.

واستكمل المحافظ أن التحقيقات للنيابة العامة أسفرت عن استجلاء الأمر فى كل حالة مخالفة من 439 حالة التى قامت اللجنة المشكلة من المحافظه للفحص برصدها، وبناء عليه أصدرت النيابة العامة توجيهات وتعليمات مشددة وطلبت التنسيق مع وزارة الداخلية والمحافظة لسرعة إزالة المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتسببين فى تلك الجريمة.

الأبراج المخالفة (3)

جدير بالذكر أن محكمة جنايات الزقازيق، عاقبت رئيس وحدة المحلية بالنكارية و3 موظفين بالسجن خمس سنوات لقيامهم بتزوير تراخيص بناء ومحررات رسمية والحبس سنة للمتهمين المحرر لصالحهم التراخيص بغرض تسهيل بناء برج مخالف.

الأبراج المخالفة (4)

واتهمت النيابة المذكورين بأنهم فى غضون 2012 قاموا من الأول إلى الربع بصفتهم موظفين عموميين الأول " ا. م " مشرف وحدة المحلية بالنكارية، والثانى " م . ع " رئيس القسم الهندسى و الثالث " ا. ف " سكرتير الوحدة و الرابع " ا. ع " رئيس الوحدة، ظفروا بالمتهمين من الخامس إلى السابع بدون وجه حق و بربح و منفعة من عملهم بان أصدورا أورنيك تراخيص البناء و قاموا بتزوير محررات رسمية "الرسم الهندسى،  اورنيك ترخيص، خطاب توصيل كهرباء" منسوب لجهة عملهم.

الأبراج المخالفة (5)

وأستندات المحكمة فى القضية رقم 1129 لسنة 2019، فى حكمها الى أن المتهم الأول " ا.م " وهو المشرف الفنى السابق بالوحدة المحلية بالنكارية، اصطنع رخصة رقم 65 لسنة 2012، لصالح المتهمين من الخامس إلى السابع، للبناء على أرض زراعية، بقصد التربح من الوظيفة، وقام بالتزوير بخط اليد نموذج إصدار تراخيص وكذا بيانات صلب الرسم الهندسى وبيانات صلب توصيل تيار كهربائى،  والمتهم الثانى " م . ع " رئيس القسم الهندسى وقع بخط اليد على أورنيك التراخيص والرسم الهندسى،  وقام الثالث " ا. ف " سكرتير الوحدة المحلية، بكاتبة بخط اليد و التوقيع على التراخيص المزورة، هو الرابع " ا. ع " رئيس الوحدة المحلية، والذين اتفقوا وتعانوا على اصطناع رسم هندسى و أورنيك تراخيص وخطاب توصيل تيار كهربائى لصالح المتهتمين لتربح من وظيفتهم.

 

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة