إرساء دعائم سداد المستحقات الحكومية بوسائل الدفع غير النقدى
ترسيخ الحوكمة المالية والإدارية والإسهام الفعَّال فى تحقيق المستهدفات
أكدت وزارة المالية، أنه يُحظر على جميع الجهات الإدارية بالدولة إبرام أى تعاقدات ثنائية أو اتفاقات مع البنوك أو الشركات لتحصيل الإيرادات خارج منظومة التحصيل الإلكترونى التى طبقتها وزارة المالية بكل الجهات الحكومية.
وأهابت، فى كتاب دورى جديد لقطاع الحسابات والمديريات المالية، بالجهات الإدارية الالتزام بتعليمات وزارة المالية بأن يتم التحصيل إلكترونيًا من خلال الربط مع مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية الذى تُديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «E- finance»، وفق قواعد العمل بالمركز؛ لضمان أقصى درجات الدقة والتأمين للبيانات، وإعداد تقارير التسويات المالية للإيرادات، مُوَّجهة ممثليها فى الجهات الإدارية باتخاذ مايلزم نحو تنفيذ هذه التعليمات؛ تحقيقًا للصالح العام.
قال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن هذه التعليمات تأتى فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة المالية لتعزيز الشبكة المالية للحكومة بتحقيق التكامل الإلكترونى بين نظام معلومات إدارة المالية الحكومية «GFMIS»، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد «TSA»، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «GPS»؛ على النحو الذى يُساعد فى إرساء دعائم سداد المستحقات الحكومية وتحصيل الإيرادات العامة بوسائل الدفع غير النقدى، وترسيخ الحوكمة المالية والإدارية، والإسهام الفعَّال فى تحقيق المستهدفات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة