خالد صلاح

فوائد كثيرة لخفض سعر الغاز للصناعة من 4.5 لـ3 دولارات لكل مليون وحدة.. تأثيرات إيجابية على مؤشرات الاقتصاد.. زيادة جاذبية الاستثمار والتصدير.. والتوسع فى صناعات البتروكيماويات والأسمدة والأسمنت

الأحد، 19 يوليه 2020 06:31 م
فوائد كثيرة لخفض سعر الغاز للصناعة من 4.5 لـ3 دولارات لكل مليون وحدة.. تأثيرات إيجابية على مؤشرات الاقتصاد.. زيادة جاذبية الاستثمار والتصدير.. والتوسع فى صناعات البتروكيماويات والأسمدة والأسمنت حقل غاز
تحليل يكتبه - عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ما الأهمية الملحة لخفض سعر الغاز الطبيعى وما تأثير ذلك على الاقتصاد عامة؟ وهل خفض سعر المليون وحدة حرارية من الغاز لأقل من 4.5 دولار سيكون له مردودا إيجابى؟ ومن المستفيد المباشر من خفض سعر الغاز؟

 

لا شك أن الغاز يلعب دورا حيويا فى دعم الاقتصاد الوطنى سواء من عوائده المحلية، أو من عوائد تصديره وهو من الثروات، التى تمثل أمل للمستقبل، وبالتالى باتت الدول المنتجة للغاز أكثر حظا من تلك المنتجة للنفط على الأمد البعيد، معنى هذا أن الغاز جزء من موارد دعم اقتصاد الدولة .

وإذا كان الغاز جزء من دعم موارد الدولة، فلماذا لا نركز المساعى على زيادة هذا الدعم بشكل أكبر .

من الطبيعى أن ندرك أن القيمة المضافة تمثل عنصرا هاما لتعميق الصناعة وزيادة سعرها فتصدير المادة الخام أقل كثيرا من قيمة تصنيعها بمعنى استخدام الغاز كخامة في الصناعة أهم من استخدامه كطاقة، ودخوله فى عناصر الإنتاج أهم من تصديره خام .

ومن المهم أن ندرك أن سعر ال 4.5 دولار لكل مليون وحدة  حرارية، هو سعر أعلي بكثير من السعر العالمى، وهذا معناه أن مدخلات الصناعة المصرية وتكاليف إنتاجيتها أعلى بكثير من تكاليف الصناعة المثيلة فى العالم، وهذا له مردود سلبى على الصناعة، كنا يحول دون مساهمتها الفعالة فى الاقتصاد .

وفى تصورى فإن طرفي المعادلة الصناع ووزارة البترول من المهم أن يجلسوا على طاولة واحدة وكل طرف يدلو بدلوه فى مسألة خفض سعر الغاز من حيث انعكاسها على الصناعة نفسها ، ومدى مساهمة خفض السعر فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوسعات المصانع وزيادة الصادرات وزيادة الإنتاج، وتأثير تلك العوامل الإيجابية على مؤشرات الاقتصاد من حيث خفض البطالة، ورفع نسبة النمو وسد عجز الميزان التجارى .

وفى الوقت نفسه، يستمع الصناع لرؤية وزارة البترول المصرة على السعر الحالى للغاز من حيث قيمة ما يؤول للخزانة العامة من هذا السعر، وقيمة ما ستفقده الخزانة حال خفض السعر .

وبالتالى فإن الفيصل سيكون قيمة ما يؤول للخزانة من موارد نتيجة خفض السعر من الصادرات والإيرادات السيادية، ومن زيادة التشغيل والإنتاج، ومن المنافسة للمنتج المصرى عالميا، ولا أعتقد أن الخبراء عاجزين عن بيان أيهما أكثر فائدة للاقتصاد الاستمرار بسعر الغاز الحالى أم خفض السعر لـ3 دولارات للمليون وحدة حرارية، أو ربط السعر بالسعر العالمي هبوطا ونزولا .

وإذا كان خفض سعر الغاز بحسب رؤية شركات الأسمدة العامة وشركات الأسمدة التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية يزيد صادرات الأسمدة المصرية بنحو مليار دولار سنويا، فما تأثير هذا الخفض على زيادة صادرات الصناعة عامة.

أعتقد أن الصادرات يمكنها النمو بقيمة تصل لنحو 5 مليارات دولار سنويا، ويمكن حساب تلك الزيادة بدقة إن كانت هناك بوادر استجابة من وزارة البترول للصناع والمصانع كثيفة استهلاك الغاز الطبيعى، مثل الأسمنت والسيراميك ومواد البناء والكيماويات والبتروكيماويات والمنسوجات والأسمدة وعشرات الصناعات التى تأمل خفض تكاليف إنتاجها.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة