طالبت غرفة شركات السياحة أعضاءها من الشركات سرعة تقديم بيانات دقيقة ومحدثة عن الوضع الحالى لمستحقاتهم، والتى لم تسترد حتى الآن سواء خاصة بالعمرة أو الحج قبل الاحد المقبل.
وأكدت الغرفة فى منشور تم تعميمه على شركات السياحة إن هذا يأتى فى إطار تحركات الغرفة للحفاظ على مستحقات الشركات العاملة فى مجال العمرة والحج وفى اطار الاليات التى تم إقرارها مؤخرا من جانب السعودية وما نتج عنها من رد بعض المستحقات الخاصة بموسم العمرة للشركات السياحية.
وأشارت الغرفة إلى أن هذا التحرك يأتى فى إطار الجهود المبذولة من الغرفة ووزارة السياحة، حيث طالبت الوزارة ببيان مستحقات الشركات، لاسترداد ما تبقى. وشددت الغرفة على ضرورة توخى اقصى درجات الدقة، أثناء إدراج هذه البيانات، لأنه بناء عليها ستتحرك الغرفة والوزارة باتخاذ اللازم حفاظا على مصالح شركائها.
وكانت وزارة الحج السعودية قد أعلنت نهاية يونيو الماضى بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية. وأكدت غرفة شركات السياحة ونيابة عن جميع شركات السياحة المصرية تأييدها التام للقرار السعودي ودعمه لما تضمن من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على إقامة الفريضة بشكل آمن صحيا و وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي.
واعلن مجلس ادارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر عن قناعته التامة بان القرار جاء لضمان سلامة ارواح الملايبن من المسلمين الراغبين في اداء فريضة الحج هذا العام، وبما أن حفظ النفس البشرية لها الاولوية بكل الشرائع السماوية وتعد المقصد والهدف الرئيسي للشريعة الإسلامية، وفي ظل الانتشار الحالي لفيروس كورونا المستجد عالميا وعدم الوصول الي اي لقاح او علاج للوقاية من الفيروس أو علاج آثاره فقد جاء قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين مراعيا لكل هذا وحريصا كعادة المملكة دائما علي سلامة وصحة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة