يمثل نشاط التعدين والمحاجر حوالي 20٪ من الاقتصاد الأفريقي وتأتى عدد من الدول الافريقية ضمن اكبر منتجي الذهب في العالم وهى جنوب افريقيا وغانا وتنزانيا ومالي وبوركينا فاسو وتضم جنوب افريقيا أثنين من أكبر مناجم الذهب في العالم.
منجم South Deep والذى ينتج أكثر من 32.8 مليون أوقية ويقع على بعد 45 كم جنوب غرب جوهانسبرج في حوض Witwatersrand بجنوب أفريقيا ، كما أنه سابع أعمق منجم في العالم ، مع عمق منجم يصل إلى 2998 متر تحت سطح الأرض.
ومنجم ذهب Mponeng يعتبر منجم الذهب تحت الأرض أيضًا مع عمق أكثر من 4 كم تحت السطح ويحتوي المنجم على احتياطي من الذهب يبلغ 11.65 مليون أوقية)
وتسببت الموارد الطبيعية الغنية للتعدين في القارة السمراء في لفت نظر وتحريك أطماع الجماعات المسلحة والارهابية التي تسعى دائما للسيطرة على هذه الثروات لتصبح مصدر تمويل أساسي وسهل لها وخاصة في الدول التي تعاني من الصراعات الداخلية.
وتشهد الدول في غرب أفريقيا التي يتوافر بها الذهب تصاعد في محاولات استخراج المعدن النفيس بطريقة غير شرعيه بوسائل بدائية، ووقوع حوادث قتل إما بين المنقبين عن الذهب أو من هجوم مسلح للسيطرة على بعض المناطق للتنقيب على الذهب حيث عثر في أكثر من واقعه على جثث أشخاص يحاولون التنقيب عن الذهب في مناطق مختلفة في افريقيا وجثث لعمال مناجم أثناء محاولتهم التنقيب بطرق غير شرعيه.
في دولة ساحل العاج يسبب الصراع على مناجم الذهب من خلال إدارة التنقيب الغير شرعيه بطرق تقليدية وأدوات استخراج بدائية في خسائر لنحو 30 طناً سنوياً
بالإضافة إلى محاولات بعض جماعات الإرهاب النشطة في المنطقة الاستفادة منها كمصدر رئيسي للتمويل وتوالت التحذيرات الدولية من أن الجماعات المتطرفة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وجدت في مناجم الذهب مصدراً جديداً للتمويل، وبيئة مناسبة لتجنيد العناصر.
وفى إقليم نيونزو في الكونغو الديمقراطية أدت الخلافات بين الميليشيات المسلحة على الموارد الطبيعية بما في ذلك مواقع التعدين، إلى قتل أكثر من 100 مدني في الاشتباكات الأخيرة بين هذه الميليشيات. وفق الأمم المتحدة
وكشف تقرير أممي أن العديد من الجماعات المسلحة والإرهابية تقوم بتمويل حملاتها العسكرية من خلال استغلال الموارد الطبيعية واحتلال المناجم الحرفية ومناطق التعدين وبيع الذهب بطرق غير مشروعه وبدائية
وفى محاولة منها للسيطرة القانونية على الأوضاع قدمت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدعم التقني لمحاولة رسم خريطة للمناجم في المنطقة "التي تضمنت تحليل سلاسل التوريد والجهات الفاعلة في المنبع وشرعية الموقع" على أمل زيادة السيطرة المدنية والقانونية على الموارد.
ومن جانبهم أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي وبلجيكا أن الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية وفى مقدمتها أعمال التعدين هو أحد الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار والتوترات في جمهورية الكونغو الديمقراطية في المنطقة.
وأفاد تقرير أممي أن "الاستغلال غير القانوني للذهب غذى النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من 20 عامًا حيث يتم تداول الذهب المستغل بشكل غير قانوني بحجم أكبر بكثير من تداول الذهب بشكل قانوني، مما يؤدي إلى خسارة ملايين الدولارات من الدخل
ويذكر التقرير أيضًا أن هناك بعض الأدلة على قيام القوات الكونغولية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بفرض ضرائب على عمليات التعدين غير القانونية. في حين استمرت الجهود لتحسين إمكانية تتبع المعادن الأخرى، وشكل التنفيذ تحديًا للجهود المبذولة.
ووفق الأمم المتحدة تسببت وتيرة الصراعات والهجمات في هذه المنطقة قتل أكثر من 36 ألف شخص منذ 2009 نتيجة العنف في المنطقة، ونزح أكثر من مليوني شخص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة