قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، وبعد حصوله العام الماضى على جائزة نوبل للسلام، يواجه حسابا عنيفا الآن وتحديا كبيرا بسبب عمليات القتل المستهدف والاحتجاجات الدامية فى الشوارع وتأجيل الانتخابات وزيادة التوترات الإقليمية حول السيطرة على مياه النيل.
وأوضحت الصحيفة، أن أحمد كان قد أذهل قادة العالم عندما أنهى النزاع المستمر منذ 20 عاما مع إريتريا، وتعهد بفتح بلاده التى كان بها أحد أكثر أنظمة الحزب الواحد رسوخا فى القارة الأفريقية بعد شهور من توليه الحكم فى 2018. لكن بدلا من تفكيك نظام الحزب الواحد، يبنى أبى أحمد الآن نظاما متركز حول سلطته الشخصية، كما يقول المعارضون. وتعامل مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة من قبل مجموعة من الجماعات المتضررة بقبضة حديدية.
وتحدثت الصحيفة عما قامت به أبى أحمد خلال الفترة الماضية، حيث قُتل أكثر من 230 من الأورومو، أكبر القبائل العرقية فى إثيوبيا فى الصدامات مع القوات الأمنية وتم اعتقال الآلاف الذين طالبو بحصة أكبر فى النظام السياسى لإثيوبيا. وفى الأشهر الأخيرة، واجهت الحكومة احتجاجات فى مناطق تيجراى وأمهرة حيث دعا المتظاهرون للاستقلال الذاتى عن الحكومة فى أديس أبابا.
كما أغلقت الحكومة الإنترنت والعديد من المنظمات الإعلامية واعتقلت العشرات من الشخصيات المعارضة. وفى خطاب تلفزيونى، أشاد أبى أحمد بالقمع ووصف الاحتجاجات بأنها دراما فارقة. واستدعى القوات لقمع الاحتجاجات، وظت متواجدة بقوى فى العاصمة ومدن أخرى. أمام أول انتخابات تعددية كانت مقررة فى أغسطس المقبل، فقد تم تأجيلها لأجل غير مسمى بسبب تفشى جائحة كورونا.
ويقول المحللون، بحسب الصحيفة، إن الأشهر القادمة ستكون حاسمة لمسار هذا البلد الذى يتمتع بأهمية إستراتيجية والذى حقق نموا فى الفترة الأخيرة.
وتذهب الصحيفة إلى القول بأن أحمد، ضابط الاستخبارات السابق بالجيش، كان مدعوما من صناع القرار الأمريكيين أملا فى تقريب شريك مهم فى مكافحة الإرهاب لواشنطن وإبعاده عن بكين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة