قال اللواء ممدوح مقلد عضو مجلس النواب، تحدثنا كثيرا عن قانون التصالح عن ماهية المخالف والقانون في مجمله لم يتضمن في إجماليته من هو المخالف لم يذكر هل هو صاحب العين أو شاغره او من قام بالبناء وتركت هكذا.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة والأولى بالتليفزيون المصرى: إذا أجبرت ساكن العين على الدفع أكون قدمت جائزة لمن دفع الرشوى وقام بالمخالفة وباع العين، وكل شاغل عين يعلم من هو صاحب المنزل ومن الذى باع له، ومن الظلم أن أحمل ساكن العين هذه المبالغ لأنه من الممكن أن لا يكون لديه أى أموال وهو لم يخالف فهل من المعقول أن أترك الفاسد المخالف يحصل على الجائزة أمام أعين الجميع.
وأكد أن قانون التصالح ملىء بالعيوب لأنه من يحدد من المخالف ولم ينص القانون على العقوبة على من لم يمتثل للمصالحة وقطع المرافق عن المواطنين لا يشمله القانون وعلى اللائحة أن تتدخل لتحديد ماهية المخالف وتحديد المخالفة وقيمتها التي يدفعها صاحب العين وشاغرها ولم يتم تحديد أي شيء في القانون أو اللائحة وأكد لابد أن تتدخل اللائحة حتى لو أزمت شاغر العين بالسداد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة