أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فرض قيودٍ على التأشيرة للأفراد الذين كانوا مسؤولين أو متواطئين في تقويض الديمقراطية في جمهورية غيانا التعاونية، مشيرةً إلى أن أفراد أسرهم المباشرين قد يخضعون أيضاً لهذه القيود.
ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت في بيانٍ صادر عنها، أنه في 2 مارس، أجرت جمهورية غيانا التعاونية انتخابات وطنية، لكنها لم تعلن حتى الآن عن الفائز، ما حدا بجميع المراقبين الدوليين لفرز الأصوات، للتأكيد على أن الطريقة التي صنفت بها الأصوات تحيد عن الإجراءات المعمول بها، ولن تكون ذات مصداقية.
وأشار البيان إلى أن منظمة الدول الأمريكية والجماعة الكاريبية، خلصت إلى أن إعادة فرز الأصوات التي انتهت في 7 يونيو وأظهرت انتصاراً للمعارضة، عكست إرادة شعب غيانا، ولكن قادة غيانا رفضوا قبول هذه النتيجة.
وأكدت الخارجية الأمريكية وقوف الولايات المتحدة مع شعب جمهورية غيانا التعاونية، مشددةً على أن المسار غير الديمقراطي في البلاد، سيشكّل خطراً على المواطنين ومصلحة البلاد.
