النهضة الإخوانية أمام معارك متعددة ونهايتها تقترب.. حركة الغنوشى تدخل معركة رباعية الجهات.. والنواب التونسيون يواصلون التوقيع لسحب الثقة من زعيم الحركة.. وعبير موسى: عريضة سحب الثقة من الغنوشى تجاوزت 85 توقيعا

يبدو أن حركة النهضة الإخوانية التونسية ستكون أمام أزمة كبرى خلال الفترة المقبلة فى ظل تنوع معاركها ودخولها فى صراع مع عدة أطراف فى تونس، فى الوقت الذى تزايدت فيه بشكل كبير توقيعات النواب فى البرلمان التونسى التى تطالب بسحب الثقة من راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة.

ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، فإن حركة "النهضة" بتونس دخلت فى معركة رباعية الجبهات، وهى بأضعف حال منذ انتخابات 2011، ليبرز السؤال الأهم الذى قد يشكّل نقطة فارقة في المشهد السياسي التونسي، ليبقى السؤال هل تكون هذه نهاية الحركة، وبداية عزلتها، واشتعال الصراع على خلافة راشد الغنوشي؟.

فيما تسارعت وتيرة الأحداث على الساحة السياسية التونسية مؤخرا، بعد أن دخلت حركة النهضة في صدام مع أربعة عناصر على درجة عالية من الأهمية في البلاد، وتتمثل برئاسة الجمهورية والحكومة والحزب الدستوري الحر والاتحاد العام التونسي للشغل.

من جانبها، أكدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر التونسى النائبة عبير موسى، ان عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي تجاوزت 85 توقيعا، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وأكدت النائبة التونسية عبير موسى، أن راشد الغنوشى، رئيس البرلمان، فقد شرعيته ولن نقبل بأى جلسة يترأسها، مشددة على أن سحب الثقة من الغنوشى يمضي على قدم وساق.

وأوضحت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر التونسى أن أحزاب وكتل برلمانية تونسية تبدأ إجراءات سحب الثقة من الإخوانى راشد الغنوشى رئيس البرلمان، وذلك لإبعاد الأخطبوط الإخونى من التحكم فى مفاصل الحكومة، والتحكم فى ضمائر التونسيين، كما تمنت عبير موسى: "ألا تتأثر الكتل البرلمانية من هذا، ومصرون عليه ونثمن كل خطوة لدعم المطلب وتحقيقه على أرض الواقع، نحجنا فى تعريه هذا التنظيم، خلال الأشهر التى تولى بها الغنوشى، وهناك أجندة لا وطنية أذا تمكنا من مفاصل الدولة".

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تواصل فيه رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وكتلتها البرلمانية، الاعتصام بمقر البرلمان التونسي، للمطالبة بسحب الثقة من راشد الغنوشي ويأتي استمرار الاعتصام ليؤكد ما تشهده تونس من زخم كبير داخل برلمانها، بعدما بات مستقبل الغنوشي على المحك، ويستمر تعالي الأصوات المطالبة بسحب الثقة منه.

وتوالت المطالب بإقالة الغنوشي في الأيام الأخيرة، بعد أن أشار الحزب الدستوري الحر إلى أن جلسات البرلمان ومشاريع قوانينه المطروحة لم تعد حكرا على النواب فحسب، ووفقا لعبير موسي، فقد فتح الغنوشي المجال أمام جهات متهمة بالإرهاب لدخول البرلمان التونسي.

وستشهد تونس زلزالا سياسيا خلال الأسابيع المقبلة، في ظل التحركات البرلمانية الأخيرة ضد الغنوشي والانشقاقات داخل حزبه، وسط تصاعد الأصوات المنادية بتنحيته هو الآخر، وهو ما يبدو في طريقه للتحقق بالفعل.