حذر محام بارز من أن مواطني الاتحاد الأوروبي سيتم ترحيلهم بسبب جرائم بسيطة بموجب حملة الهجرة التي تطلقها وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الحصول على إذن بالبقاء، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وأوضحت الصحيفة أن القواعد التي تسمح بطرد المجرمين الأجانب فقط إذا كانوا يمثلون تهديدًا للمملكة المتحدة، سيتم تعزيزها لاستهداف النشالين والسارقين من يناير.
وبشكل حاسم، أعلنت وزيرة الداخلية أن التغيير سينطبق على 3 ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة في عملية منحهم وضعًا مستقرًا، والذي من المفترض أنه يضمن حقهم في الإقامة.
وحذر كولين يو ، محامي الهجرة ، من أن الحملة كانت "تغييرًا كبيرًا" عن القانون الحالي الذي يتطلب "تقييمًا لمدى التهديد الحالي الذى يفرضه الشخص الذي يواجه الترحيل".
وصرح لـ "الإندبندنت" بأن "وزارة الداخلية كانت تستهدف بالفعل مواطني الاتحاد الأوروبي وتقوم بترحيل المزيد منهم عن طريق ثني قانون الاتحاد الأوروبي وخرقه أحيانًا".
وأضاف: "لكنني أتوقع أن يزداد عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين سيتم ترحيلهم بشكل كبير اعتبارًا من يناير 2021 فصاعدًا.
وتابع قائلا: "سيشمل ذلك حتى مواطني الاتحاد الأوروبي الذين ولدوا في المملكة المتحدة - أو أحضروا إلى هنا كأطفال صغار - إذا لم يكونوا قد حصلوا على الجنسية البريطانية، على سبيل المثال لأن والديهم لا يمكنهم إثبات أنهم استقروا في وقت ولادتهم."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة