إذا كنت ترغب في شراء هاتف محمول جديد، فبالتأكيد قرأت مؤخرا عن زيادة أسعار الموبايلات في مصر، البعض يشير إلى أن الزيادة كبيرة والبعض يؤكد أنها زيادة بسيطة والبعض ينفي وجود أي زيادة.
وتناولت الحلقة الجديدة من برنامج Tech 7 الذي يقدمه الصحفي تامر إمام عبر قناة اليوم السابع، شرح تفاصيل زيادة أسعار الموبايلات داخل مصر، وتقديم مجموعة نصائح للراغبين في شراء هاتف جديد.
كانت أسعار الهواتف في مصر مستقرة حتى بداية 2020، بالعكس شهدنا في تلك الفترة انخفاضا في الأسعار بسبب العروض التنافسية بين الشركات وبعضها، مما كان يصب في مصلحة المستخدم النهائي.
لكن مع أزمة كورونا وتوقف حركة التجارة العالمية لجأ بعض التجار لإخفاء البضائع ثم عرضها مجددا بأسعار مرتفعة، دون وجود رقابة على الأسواق.
وفي شهر يونيو الماضي، شهد سعر الدولار ارتفاعا بسيطا من 15.60 قرشا ليصل إلى حوالي 16.20 قرشا، يعني حوالي 4% زيادة في الأسعار، لكن أغلب الشركات التزمت بقائمة الأسعار ولم تفرض أي زيادة على أسعار هواتفها.
ثم تم إقرار قانون 83 لسنة 2020 الذي يفرض 5% على الموبايلات وملحقاتها كرسوم لتنمية موارد الدولة، وكان هذا القرار في الأسبوع الأخير من شهر يونيو.
في هذا الوقت قامت بعض الشركات بزيادة أسعار موبايلاتها، والبعض الآخر رفض إقرار أي زيادة لأن الهواتف المعروضة كانت قد دخلت إلى مصر قبل تلك القرارات، وللأسف أيضا بعض التجار استغلوا هذا الأمر.
وفي مطلع يوليو الجاري صدر قرار جديد من جهاز تنظيم الاتصالات لوضع قواعد جديدة للإفراج الجمركي على الهواتف المحمولة، ومن ضمنها إلزام المستورد بسداد 5% على سعر الشحنة مقابل الأعباء والأعمال التي يقوم بها جهاز تنظيم الاتصالات لحوكمة أجهزة الموبايلات، وتلك الرسوم كانت قبل ذلك عبارة عن مبالغ قليلة لا تتجاوز 20 دولارا على الشحنة بالكامل وهو مبلغ غير عادل مقابل المجهود الذي يبذله جهاز تنظيم الاتصالات من أجل تسريع عملية اعتماد الأجهزة المستوردة وتسهيل دخولها للأسواق.
في نفس اليوم قامت الشركات بطرح قائمة أسعار جديدة لهواتفها، وتلك الزيادة تراوحت بين 5% إلى 15%، والوضع بات مرتبكا في السوق.
والسؤال الآن.. ماذا تفعل إذا كنت تريد شراء موبايل جديد؟
إذا كان الأمر ضروريا بالنسبة لك، فمن الأفضل أن تبحث عن موبايل يناسب احتياجاتك وبسعر مناسب ومنخفض مقارنة بالمنافسين، ومن الأفضل أن تشتري الهاتف الجديد من الوكيل المعتمد لأنه يبيع بالسعر الرسمي.
إذا كنت من هؤلاء الذين يفكرون في شراء موبايل من خارج مصر لأنه أرخص في السعر، فيجب أن تضع في اعتبارك أن جهاز تنظيم الاتصالات وضع شرطا جديدا يستوجب معه تسجيل رمز iMEi لأي هاتف مستورد، لكن حتى الآن مازال القرار غير واضح، هل سينطبق على الأفراد أسوة بالشركات؟ في الغالب سيتم تطبيق القرار على الأفراد بالتنسيق مع مشغلي الاتصالات الأربعة، بحيث يتم إيقاف الخط عن أي هاتف غير مسجل، لحين قيام صاحبه بتسجيل الهاتف رسميا، وقد يتم منح فترة سماح ما بين 45 إلى 90 يوم لكي يقوم صاحب الجهاز بتسجيله رسميا.
الحل الأخير الذي ننصحك به، أن تقوم بعمل الصيانة اللازمة لجهازك وتأجيل قرار الشراء لحين استقرار الوضع داخل سوق الموبايلات في مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة