حذر رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، من عدم الالتزام بوقف إطلاق النار في البلاد، مؤكدا أن ذلك سيقود إلى حرب طاحنة في ليبيا، مضيفا: "الحرب شر لا يريده أحد".
وأكد صالح في حديث لوسائل إعلام إيطالية على ضرورة التوزيع العادل لثروة الليبيين الناتجة عن النفط والغاز بين كل الليبيين، وتوفير ضمانات للشعب الليبي بهذا الصدد.
ونفى رئيس البرلمان الليبى مسؤولية الجيش الوطني عن إغلاق آبار النفط، موضحا أن الجيش مكلف من الشعب الليبى بحراسة المرافق النفطية، وعائدات النفط تسيطر عليها الآن حكومة السراج، الواقعة تحت سيطرة الميليشيات المسلحة وأيضا حكومة تركيا، مطالبا بتفكيك الميليشيات في طرابلس ودمجها في الأعمال المدنية والعسكرية، كل حسب اختصاصاته.
وحول اشتعال حرب اقليمية بسبب النزاع الراهن، قال عقيلة صالح: "لا أعتقد أن لأحد مصلحة في قيام الحرب في ليبيا. الكل يبحث عن مصلحته في ليبيا نحن نضمن تحقيق المصالح المشروعة للجميع."
وأعلن صالح أنه ينتظر الدعم من السلطات الإيطالية من أجل حل الأزمة في ليبيا ووقف إطلاق النار، مؤكدا وجود شراكة حقيقية مع روما وعن دور منتظر منها في مشاريع إعادة الإعمار.
وعبر صالح عن أمله فى الدعم الإيطالى من أجل حل الأزمة وحث بعثة الأمم المتحدة على الإسراع في دعوة لجنة الحوار لتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة من رئيس ونائبين ورئيس وزراء ومجلس رئاسي كل إقليم يسمى من يمثله في هذا المجلس.
وأضاف رئيس مجلس النواب الليبى، الذي وصل إلى روما استجابة لدعوة من وزير الخارجية الإيطالى لويجى دي مايو، أنه بناء على مبادرته السياسية التي أعلنها في وقت سابق، أن من مهام المجلس تكليف رئيس وزراء لتشكيل حكومة تعرض برنامجها على مجلس النواب الليبى لنيل الثقة، لافتًا إلى أن المطالبة بوقف إطلاق النار كي لا تكون ليبيا مسرحا للعمليات العسكرية، تلحق الضرر بالمنشآت النفطية والحيوية الليبية.
وبشأن العلاقات مع القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، وما تردد مؤخرا عن اختلافات في الآراء، أكد صالح على أن التواصل بينه وبين المشير حفتر دائم، مضيفا "الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية"، مؤكدا أن الهدف المشترك يبقى حل الأزمة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها وتحقيق الديمقراطية.
وفي سياق متصل، أوضحت وكالة أنباء نوفا الإيطالية، أن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، يمكث حاليًا في فندق بالعاصمة الإيطالية روما، حيث ينتظره جدول أعمال مكثف غدًا.
ومن المنتظر أن يلتقي صالح رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبي كونتي، ورئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.
كان مجلس النواب الليبي قد دعا مساء أمس الاثنين، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يطال أمن البلدين.
ورحب مجلس النواب الليبى بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى في وقت سابق بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، داعيا إلى تظافر الجهود بين ليبيا ومصر بما يحقق الأمن والاستقرار في ليبيا.
وأكد البرلمان الليبى على ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب وعائدات النفط وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، والذي يعد مطلبا شرعيا لكافة أبناء الشعب الليبي.
وجاء فى البيان "مجلس النواب الليبى هو الممثل الشرعي الوحيد المنتخب من الشعب الليبى والُممثل لإرادته الحرة، يؤكد على ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس المصري بحضور ممثلين عن القبائل الليبية وندعو إلى تظافر الجهود بين ليبيا ومصر بما يضمن دحر الُمحتل الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة".
وأضاف "للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا".
وتابع: "تصدينا للغزاة يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، ويحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبي من أطماع الغزاة المستعمرين، وتكون الكلمة الُعليا للشعب الليبي وفقا لإرادته الحرة ومصالحه العليا".
وأوضح بيان البرلمان الليبى إلى أن البلاد تتعرض لتدخل تركي سافر وانتهاك لسيادة ليبيا بمباركة المليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم، مؤكدا أن مصر تمثل عمقا استراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، وأن الاحتلال التركي يهدد ليبيا بشكل مباشر ودول الجوار في مقدمتها مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة