تمكنت السلطات الأمنية الجزائرية اليوم الإثنين من تفكيك شبكة للنصب والاحتيال ينتحل أفرادها صفة موظفين فى رئاسة الجمهورية الجزائرية.
وقال التليفزيون الرسمى الجزائرى إن أفراد الشبكة كانوا ينشطون باسم جمعية غير معتمدة، وكانوا يوهمون ضحاياهم بعملهم بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية الجزائرية للنصب عليهم.
وقال مصدر جزائرى إن المعنيون قاموا بدون وجه حق بإصدار رخص تنقل استثنائي وقت الحجر الصحي للمواطنين مقابل مبالغ مالية، بالإضافة إلى جمع تبرعات وتحويلها عن وجهتها، وكذا إصدار رخص ووثائق لأشخاص أجانب.
هذا وقد تم تقديم 10 من المشتبه بهم في هذه القضية أمام قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالجزائر، وإيداع 3 رهن الحبس المؤقت ووضع 5 آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما لا تزال التحريات جارية لتحديد هويات مشتبه فيهم وضحايا آخرين.
كما تم أيضا إصدار أمر بالقبض في حق متهمين إثنين آخرين.
ويواجه المشتبه بهم التهم التالية انتحال صفة منظمة قانونا، تهمة النصب والاحتيال، تهمة التزوير واستعمال المزور، التدخل بغير صفة في وظائف مدنية أو عسكرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة