ذكرت وكالة دويتشه فيله الألمانية نقلاً عن خبراء الاقتصاد، أن الأزمة الاقتصادية فى تركيا سوف تستمر التعمق مع وجود النظام الرئاسي، وعدم تنفيذ مشاريع تستهدف الفئات المتضررة من تلك المشاكل الاقتصادية، وخاصة العاطلين عن العمل.
ووصل نظام الحكم الرئاسي، الذي تم تطبيقه فى تركيا بدلاً من النظام البرلماني ، عامه الثاني. فى خلال هذين العامين أثيرت العديد من القضايا والجدال حول السلطة التنفيذية والقضائية والسياسة الخارجية ونفقات القصر الرئاسى فى تركيا.
ومع ذلك، كان الدمار الأكثر الناتج عن تطبيق النظام الرئاسي في تركيا قد ظهر فى الاقتصاد.، فقد وصلت البطالة وعجز الميزانية إلى مستويات تاريخية فى تركيا خلال العامين الماضيين. وتجاوزت الخسارة فى الدخل القومي 125 مليار دولار.
وأوضح خبراء الاقتصاد وفقاً لدويتشه فيله أن إدارة الاقتصاد من مركز واحد يعمل على زيادة المشاكل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة