تتصدى الدولة خلال الفترة الأخيرة بكل حزم وقوة لكافة التعديات على الأراضى، ويتم شن حملات إزالة على مستوى جميع محافظات الجمهورية الهدف منها عودة هيبة الدولة، ووقف النمو العشوائى نهائيا، وتم إصدار قرار بوقف أعمال البناء للعمارات السكنية لمدة 6 أشهر، وأكد أعضاء مجلس النواب ان هذا القرار من شأنه ان تتصدى لأزمة العشوائيات وخطوط التنظيم وقيود الارتفاع والأحوزة العمرانية.
وفى هذا الإطار، قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار مجلس الوزراء بشأن الإيقاف التام لمدة 6 أشهر لكل أعمال بناء العمارات السكنية فقط وليس مباني الخدمات مثل المستشفيات أو المدارس، يهدف للتحقق من تحمل البنية الأساسية الموجودة لكافة العقارات والوحدات السكنية المحيطة والمجاورة، وبالتالى ينعكس ذلك الأمر على تحسين مستوى الخدمات العامة والمرافق بعدما أثر النمو العشوائى فى تهالك الشبكات بصورة كبيرة جراء القدرة الاستيعابية.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن وقف التراخيص يهدف أيضا إلى ضبط قيود الارتفاع وخطوط التنظيم جراء التعديات التى شهدتها العديد من المناطق على مستوى الجمهورية فى الفترة الأخيرة جراء هذه التعديات، إلى جانب وقف وقف العشوائيات بشكل نهائى، بعدما أصبح هناك تعديات على هيبة الدولة، بالإضافة إلى أن التجاوزات التى شهدتها بعض الوحدات المحلية بشأن إصدار بعض التراخيص التى لا يوجد لها أصيل وظهور البديل الذى يطلق عليه "الكحول".
وتابع:" القرار يساهم بشكل كبير فى التحقق من الملكيات الخاصة وعدم التعدى عليها، وهذا بشأنه يحمى شريحة عريضة من المواطنين من التعرض لعمليات النصب، لافتا إلى أن القرار قد يكون سببا فى معاناة القائمين على قطاع التشييد والبناء، ولكن حل هذه الأزمة يكمن فى التوجه للتجمعات السكنية الجديدة التى تستوعب اى عدد من العاملين على مستوى الجمهورية.
وفى ذات الصدد، قال النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القرار يساهم بشكل كبير فى إعادة تقييم الموقف نفسه، على سبيل المثال منح المحليات فرصة كاملة لمنع البناء لإعادة دراسة وتقييم الأوضاع فيما يخص الأحوزة العمرانية، خاصة وان هناك أحوزة مازالت غير مكتملة، ولم يتم الوقوف على حقيقة إن كان هذا البناء داخل او خارج الحيز العمرانى، وهذا القرار يمنح المحليات الفرصة لمراجعة هذا الأمر، وضرورة اعتماد الأحوزة وفقا لأخر تصوير جوى.
وتابع عضو لجنة الإسكان:"القرار يعنى أيضا تقنين طلبات التصالح التى تم التقدم بها وأن صاحب الحق فى التصالح ومن لن تنطبق عليه الاشتراطات، ومنح مزيد من الدراسة والوقت للمحليات كاملة، لافتا إلى أن الازمة الحالية الخاصة بالبناء المخالف والتعديات جزء كبير منها يقع على المحليات خلال السنوات السابقة".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القرار من الممكن أن يؤثر على العاملين فى قطاع التشييد والبناء، ولهذا لابد من فتح فرص عمل اخرى لهم فى المجتمعات الجديدة حتى لا يكون هناك معاناة لشريحة من المجتمع.
وفى سياق متصل قال النائب سليمان العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القرار يساهم بشكل كبير فى إعداد مخطط تفصيليّ للمناطق القائمة بالمدن القديمة، فضلاً عن عواصم المحافظات التي يوجد بها كثافات سكانية عالية،ويكون له دور كبير فى تحسين شبكة الخدمات والمرافق بصورة أفضل من خلال عدم تحميلها أعباء أكثر من طاقتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة