أمرت نيابة قصر النيل، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق، ضبط بحوزتهما أكثر من 2,5 مليون جنيه سودانى بقصد ترويجها على عملائهما، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم ترويج العملات الأجنبية.
ونجحت وحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة فى ضبط (حاصل على دبلوم، وآخر "له معلومات جنائية").. حال تواجدهما بإحدى المقاهى بدائرة القسم، وبحوزتهما مبالغ مالية (2596600 جنيه سودانى "فئات نقدية مختلفة")، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للعملات بقصد ترويجها على عملائهما، وأقرا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص "جاري تحديده وضبطه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة