الكويت تعلن الحرب على الفاسدين.. كواليس ضبط نجل رئيس الوزراء السابق فى قضية الصندوق الماليزى.. الأمير يوجه بخطوات جادة لبتر الفساد.. القبس:مفاجآت بأسماء جديدة فى قائمة المتهمين قريبا والعقوبة تصل للحبس 20 عاما

أعلنت الكويت حربها على الفساد ورعاته، مؤكدة أن لا أحد فوق القانون، وقد وجه امير الكويت الشيخ صباح الاحمد باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتطبيق القوانين بصرامة لاقتلاع الفساد من جذوره، فقد سقطت قيادات سابقة وحالية فى الدولة فى قبضة العدالة ، وتنوعت الاتهامات الموجهة لهم بين الاتجار فى البشر وغسل الاموال ، وتعد قضية "الصندوق الماليزى" أكبر قضية غسل أموال وتتسع دائرة المتورطين فيها يوما تلو الآخر ومن أبرز المتهمين فيها نجل رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح جابر المبارك، الذى تم احتجازه على ذمة التحقيقات أمس.

وعادت قضية "الصندوق السيادى الماليزي" إلى الواجهة، حيث تمت الإشارة إلى وجود شبهات حول معاملات مرتبطة بمشاريع تقام خارج الكويت بالاشتراك مع الحكومة الماليزية السابقة وإحدى الشركات الصينية، ودخلت قبلمؤخرا  3 شركات كويتية في دائرة الاتهامات المرتبطة بهذه القضية، حيث تمت إحالة ملفاتها إلى النيابة العامة.

ومن قضايا الفساد أيضا التى تجرى بشأنها التحقيقات حاليا "النائب البنغالى" المتهم بالاتجار بالبشر. 

كواليس التحقيقات مع المتهمين

وفى سياق متابعة تطورات قضية "الصندوق الماليزى "، فقد قرر النائب العام الكويتى المستشار ضرار العسعوسي، أمس، حجز الشيخ صباح جابر المبارك وشريكه حمد علي الوزان صاحب أحد التطبيقات الشهيرة،  إلى يوم الأحد المقبل لاستكمال التحقيقات معهما ، وأعلن مصدر مطلع وفق" القبس" صدور أمر ضبط وإحضار جديد بحق شريكهما الثالث وهو «محامٍ».

الشيخ صباح جابر المبارك

وفيما يخص التحقيقات مع المتهمَين الأول والثاني، أفاد المصدر بأن الداخلية الكويتية تواصلت معهما أول من أمس وأبلغتهما بضرورة تسليم أنفسهما، ومن ثم اتجهت إلى مكان تواجدهما وجرى ضبطهما في الساعة الـ6 مساءً وتقديمهما إلى النيابة فوراً.

نجل رئيس الوزراء السابق والوزان

وأضاف المصدر قائلاً، لم تتوان النيابة العامة، حيث فتحت ملف التحقيقات معهما ولم تتوقف إلا في الساعة الـ6 صباحاً من اليوم التالي، وانتهت بأول إجراء يقضي بضبط المتهم الثالث وإحضاره. واعتبر المصدر التحقيقات «سرية»، مؤكداً أن هناك مفاجآت بظهور أسماء جديدة قد تحدث في الأيام المقبلة، وأنه لا يؤخذ بإنكار المتهمين الذي كان في تحقيقات الأمس، حيث ستجري مواجهتهما بكل مستند عثرت عليه النيابة يؤكد شبهة غسل أموال من خلال تنفيذ مشاريع حكومية ضمن خطط التنمية المستقبلية.

النائب العام 

وكشفت مصادر أمنية مطلعة أن ضبط المتهم الأول الشيخ صباح المبارك تم مساء أول من أمس، حيث قامت قوة من رجال الأمن بمداهمة استراحته في القطعة 11 بمنطقة كبد. وقالت المصادر إن المتهم كان متواجدا مع عدد من أصدقائه لحظة إلقاء القبض عليه، حيث لم يبد مقاومة واستجاب لطلب رجال الأمن منه.

وزير الداخلية الكويتى

ويعد نجل رئيس الوزراء السابق المتهم الرئيسي في قضية "الصندوق السيادى الماليزي"، وقد سبق أن أصدر النائب العام في الكويت قرارا بتجميد حساباته  وشريكه، وذكرت مصادر مطلعة أن قرار التجميد سيطال كل ممتلكات المتهمين الأخرى من عقارات وأسهم وأي أصول عينية.

ونجل رئيس الوزراء السابق ، وفق القبس، هو أحد الملاك المؤسسين لشركة استثمارية تدير محافظ وصناديق استثمارية مقرها نيويورك، وأوضحت الوثائق أن الشركة الأمريكية التي يشارك فيها (حيث لديه شركة نقل في الكويت)، استطاعت الحصول على عشرات الملايين من الدولارات خلال الفترة ما بين يونيو 2016 ونوفمبر 2019، وهي الفترة نفسها التي رُصدت فيها شبهات غسل أموال الصندوق في الكويت.

وأوضحت مصادر موثوقة، للصحيفة الكويتية،  أن بنك الكويت المركزي من خلال فرع بنك أجنبي في الكويت رفع 3 بلاغات إلى وحدة التحريات المالية بتضخم حساب الشخص المعني في أعوام 2017 و2018 و2019 بإجمالي مبالغ تجاوزت المليار دولار.

أما المتهم الثانى وشريك نجل رئيس الوزراء السابق ويدعى حمد علي حسن علي الوزان ،  فوصفته الصحف العالمية بـ«الداهية»، يقول موقع سارواك ريبورتر للصحافة الاستقصائية، إن حمد علي الوزان أصبح وكيل أعمال "جو لو" رجل الأعمال الماليزي المتهم في قضية الصندوق الماليزي، وهمزة الوصل بينه وبين الشيخ صباح المبارك، وتولى المفاوضات لشراء بنك، يملكه الأخير في جزر القمر». وفق ما نقلت القبس.

ووفق «سارواك ريبورتر» فإن «الوزان انتقل إلى منصب رئيسي في إدارة شركات وحسابات مصرفية، يملكها المتهم الأول صباح المبارك». جدير بالذكر أن الوزان يمتلك تطبيق دريول المعروف في البلاد، ويوفّر وسائل النقل، وقد تأسّس عام 2015.

عقوبات

وبالنسبة للعقوبة المنصوص عليها فى القانون الكويتى بحق المتهمين فى "غسل الأموال" أكد رئيس جمعية الدفاع عن المال العام المحامي صالح العجمى أن جرائم غسل الأموال في حال ثبوتها بحق المتهمين في قضية الصندوق الماليزي تتكون من ثلاثة بنود، هى: السجن 10 سنوات، ومصادرة المال المغسول، إضافة إلى غرامة تعادل ضعف المبلغ المصادر، موضحاً أن مدة الحبس هي العقوبة المشددة وفقاً لقانون جرائم غسل الأموال، وأضاف العجمي قائلاً: لكنه في حال استغل المتهم سلطته أو نفوذه، فإن عقوبة الحبس تتضاعف لتصبح 20 سنة بدلاً من 10 سنوات.

"النائب البنغالى".. إحضار اللواء مازن الجراح

وفى قضية "النائب البنغالى" التى تعد أيضا من قضايا الفساد الكبرى، اتسعت دائرة الاتهامات حيث ألقت السلطات الكويتية القبض على نائب بالبرلمان البنغالي، يعمل في الكويت منذ أكثر من 15 عاما، بتهمة الاتجار في البشر من خلال تجارة الإقامات، وكذلك تقديم رشاوى لعدد من المسؤولين. فقد كشفت مصادر مطلعة وفق "الراى"، أن النيابة العامة أصدرت أمراً بضبط وإحضار الشيخ اللواء مازن الجراح، وستقوم وزارة الداخلية بتنفيذ الأمر بعد قليل. وقال المصدر ان النيابة اصدرت امرها بعد ورود اسم الجراح كمتهم في قضية النائب البنغالي.

النائب البنغالى المتهم بالاتجار بالبشر

ومن جهة أخرى نفت وزارة الداخلية الكويتية، ما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، حول حصول النائب البنغالي المتهم في قضايا اتجار في البشر وفساد بملايين الدينارات، على الجنسية الكويتية.

أكدت مصادر كويتية مطلعة ، وفق صحيفة "القبس"، أن لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية قررت رفع الحصانة عن النائبين صلاح خورشيد وسعدون حماد، لتورطهما فى قضية النائب البنغالى المحتجز على ذمة قضايا غسل أموال والاتجار بالبشر، وتم اتخاذ القرار بموافقة 5 أعضاء ومعارضة عضو واحد، فيما ارجأت التصويت على رفع حصانة النائب الثالث.

 

وذكرت المصادر أن اللجنة قررت أيضا الموافقة على القانون الذى تقدم به خمسة نواب بشأن معالجة اختلالات التركيبة السكانية وتحديد كوتا للجنسيات.

وكشف مصدر مطلع لـ«القبس»، فى وقت سابق، عن وصول طلبات رفع حصانة عن ثلاثة نواب، اثنان منهم فى قضية النائب البنغالي. وأكد المصدر أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أحالهم إلى اللجنة التشريعية.

باتت دوائر الاتهام فى قضية النائب البنغالى المتهم بغسل الأموال فى الكويت، تتسع يوماً بعد يوم؛ إذ كشفت المعلومات مؤخرا عن خضوع 4 مسؤولين جدد للتحقيق أمام النيابة العامة، هم مديران فى الهيئة العامة للقوى العاملة، وعقيد فى وزارة الداخلية، وصاحبة شركة (سيدة أعمال) وفقا لصحيفة القبس، وقال مصدر مطلع لـ القبس أن عدد الخاضعين للتحقيق ارتفع إلى 9.

وتوقعت مصادر، وفق صحيفة الراى الكويتية، أن يزداد عدد المتهمين، وفق التحقيقات والاعترافات، التى سيُدلى بها الخاضعون لاستجوابات النيابة، وأضاف المصدر: أن هناك معلومات وأدلة جديدة تكشفت للنيابة، ستقود إلى خيوط جديدة فى القضية والتوصل إلى جميع الأطراف المتعاونة مع البنغالي. وشدد على أن كل من تسلم رشى وهدايا لتخليص معاملات البنغالي، ويرد اسمه فى التحقيق، ستصدر أوامر بضبطه وإحضاره.

وسبق أن كشف التحقيقات مفاجآت جديدة فى قضية النائب البنغالى المُتهم بالاتجار بالبشر وغسل الأموال فى الكويت، حيث كشفت مصادر لـ«الراي» الكويتية أن التحقيقات مع النائب البنغالى تضمنت اعترافات بتقديمه مبالغ مالية ضخمة وهدايا إلى موظف وقيادى فى إحدى الجهات الحكومية مقابل إنجاز معاملات مخالفة للقانون، مشيرة إلى أن النائب أقر بتقديم المبالغ المالية معتبراً أنها هدايا وليست رشوة.

برلمانيون يطالبون بالكشف عن المتورطين 

وعلى صعيد متصل، طالب نواب بمجلس الأمة الحكومة بالكشف عن أسماء المتورطين في قضايا الفساد والإتجار بالبشر، وذلك خلال جلسة عقدها البرلمان مؤخرا برئاسة مرزوق الغانم.

وأكد النواب على أن مجلس الوزراء أمام تحد كبير في محاربة الفساد، وطالبوا الحكومة أيضاً بتقديم رؤية واضحة وخطة عمل في معالجة التركيبة السكانية.

أمير الكويت يوجه ببتر الفساد

وقد أكد الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء الكويتى، خلال اجتماع عقد اليوم فى قصر السيف، بأن توجيهات الأمير تشدد بأن لا حماية لفاسد وأن لا أحد فوق القانون مهما كان اسمه أو صفته أو منصبه. وفق القبس.

وأوضح خلال لقائه مع رؤساء وممثلى الأجهزة الرقابية الحكومية التالية: الهيئة العامة لمكافحة الفساد - جهاز المناقصات المركزية - ديوان الخدمة المدنية - إدارة الفتوى والتشريع - جهاز متابعة الأداء الحكومى - سوق الكويت للأوراق المالية - جهاز المراقبين الماليين - وكيل وزارة المالية - الإدارة العامة للتحقيقات (وزارة الداخلية) - وحدة التحريات المالية - جهاز حماية المنافسة - الإدارة القانونية (بلدية الكويت)، الخطوات الجداة للدولة لمواجهة الفساد وتجفيف منابعه .

وأشار الخالد، إلى أن هذا اللقاء يأتي في ضوء توجيه السمو الأمير بحماية المال العام ومكافحة الفساد وتجسيد سيادة القانون مبينا ضرورة اتخاذ الخطوات الجادة الهادفة إلى تنفيذ هذا التوجيه.

وقد شرح بأن وجود هذا الكم من مظاهر الفساد لا يستقيم في ظل تعدد الجهات الرقابية وما تقوم به من جهود وما تزخر به تشريعاتنا من أحكام تستهدف حماية المال العام والحد من مظاهر التعدى عليه.