أكرم القصاص - علا الشافعي

تقرير برلمانى هولندى يصف تركيا بالدولة غير الحرة.. ويفضح تجسسها على الأتراك

الأربعاء، 01 يوليو 2020 08:00 م
تقرير برلمانى هولندى يصف تركيا بالدولة غير الحرة.. ويفضح تجسسها على الأتراك اردوغان
كتب:محمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصف تقرير أصدرته لجنة برلمانية هولندية تركيا بأنها دولة غير حرة، كما كشف حسبما نشرت صحيفة أحوال تركية أن رئاسة الشؤون الدينية التركية تمارس نفوذها على الهولنديين الأتراك من خلال تخويفهم وترهيبهم وتهديدهم.

 

ونشرت "لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التأثير غير المرغوب فيه من الدول غير الحرة"،  تقريرها حول التدخل الأجنبى فى الشؤون الداخلية الهولندية، واعتبرت تركيا "دولة غير حرة".

 

وكتبت اللجنة أن السياسة الرسمية التركية "تهدف إلى إدامة رؤيتها للإسلام فى هولندا" من خلال المساجد التى موّلتها ديانت.

 

وتدير رئاسة الشؤون الدينية التركية منظمة فرعية فى هولندا تسمى المؤسسة الإسلامية الهولندية. وتربط هذه المؤسسة 148 مسجدا .

 

وخلصت اللجنة إلى أن تركيا تحكم قبضتها السياسية على الأتراك الهولنديين من خلال رئاسة الشؤون الدينية التى ترسل أئمتها إلى هولندا للتبشير فى المساجد التى ترعاها المؤسسة الإسلامية الهولندية.

 

وقالت اللجنة أن الهولنديين من ذوى الأصول التركية الذين ينتمون إلى أقلية فى تركيا مثل الأكراد والعلاهيين وحتى المتعاطفين مع غولن يواجهون التخويف والترهيب والتهديدات. وذكر شهود أن رئاسة الشؤون الدينية التركية والمؤسسة الإسلامية الهولندية تلعبان دورا فى هذه الممارسات.

 

وانتقد التقرير دور رئاسة الشؤون الدينية التركية فى حملة شُنّت ضد أعضاء حركة غولن التى تتخذ من هولندامقرا لها، والتى تتهمها أنقرة بتنظيم الانقلاب الفاشل فى يوليو 2016.

 

واستنادا إلى تقرير تحقيقى موسع حول نطاق رئاسة الشؤون الدينية التركية فى هولندا نشرته مجلة هولندية قالت اللجنة: "على سبيل المثال، كانت هناك مساجد مرتبطة بها وحظرت المتعاطفين مع غولن

 

ودعا أئمة الشؤون الدينية التركية فى هولندا على تويتر للإبلاغ عن المتعاطفين مع الحركة إلى الحكومة. ثم مرر رئيس المؤسسة الإسلامية الهولندية قائمة بأسماء المتعاطفين مع غولن إلى ديانت فى تركيا. وفى جلسة استماع عقدت سنة 2016 فى البرلمان التركي، شارك موظفو الشؤون الدينية التركية، فى 38 دولة، بما فى ذلك هولندا، فى جمع المعلومات الاستخبارية لصالح الحكومة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة