قطعت مصر شوطا كبيرا وهاما في وضع وتنفيذ رؤية واضحة للتحول إلي مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي وجاءت تلك الرؤية من خلال البدء في تنفيذ خطوات فنية وربطها بالتجارب العالمية، حيث تمتلك المقومات التي تؤهلها للقيام بهذا الدور.
ومن هنا نجد أن تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي أمر يساهم بشكل كبير جدا في تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصري ومشروعات التنمية وتأمين إمدادات الغاز للسوق المحلي ولكن السوق المحلي وبالأخص فيما يتعلق بالغاز الطبيعي الموجه للصناعة المحلية والذي تعاني من ارتفاع أسعار الغاز مقارنة بالأسعار العالمية وتضررها حيث يتسبب ارتفاع أسعار الغاز في زيادة الأعباء المالية للصناعة الوطنية وخاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي يمر بها العالم من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد .
ومن هذا المنطلق وبعد السير في طريق تنفيذ كل تلك الإجراءات للتحول إلي مركز اقليمي للطاقة والذي لم يقتصر فقط على البنية التحتية والموقع المتميز ولكن أيضا بتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط ومقره القاهرة، وكذلك إصدار قانون تنظيم سوق الغاز والذي يستهدف إيجاد إطار قانوني وتنظيمي واضح لتحرير سوق الغاز وإتاحة الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص للدخول والمنافسة فى سوق بيع الغاز لتوفير إمدادات جديدة تواكب احتياجات النمو الإقتصادى.
ومع كل ذلك لماذا لا يتم استكمال تلك المنظومة الهائلة والمتميزة بالنظر إلي أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعة والعمل على مراجعته حتى يتناسب ولو بشكل نسبي مع الأسعار العالمية والتي تشهد انخفاضا، فخفض أسعار الغاز للصناعة يستكمل الجزء الخاص بمنظومة التنمية والمتعلقة بجذب الاستثمارات وإنشاء محاور ومجمعات ومجتمعات صناعية هي في الأساس قائمة على الطاقة وأسعارها والتي تعد الجزء الأساسي في تحديد تكاليف الإنتاج والتي بدورها تحدد مدى تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية ومن هنا يأتي التكامل بين تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة والتنمية الصناعية فهي أجزاء متكاملة من وجود فائض من إنتاج الغاز يتم استهداف في تعظيم قيمته من خلال صناعات القيمة المضافة .
استكمال منظومة تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الوقود يكون بدعم الصناعة الوطنية أيضا عن طريق إتاحة الغاز بأسعار تتناسب مع الأسعار العالمية ويتم ذلك من خلال مراجعة أسعار الغاز الموجه للصناعة ووضع معادلة سعرية واضحة تحدد من خلالها أسعار الغاز ويتم ربطها بالأسعار العالمية فهو أمر هام لابد من النظر إليه خلال تلك الفترة خاصة مع مناشدات الصناعة حاليا للحكومة بالوقوف إلي جانبها بخفض أسعار الغاز نتيجة التعثر و نزيف الخسائر المستمر حيث أن خفض أسعار الغاز يوازن تكاليف الإنتاج ويزيد تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية ويفتح المجال أما ايجاد اسواق تصديرية جديدة ويوفر المزيد من فرص عمل.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة