ذكرت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، مجموعة من الملاحظات التى كشفتها الأزمة الأخيرة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وشبكة تويتر، حيث أشارت إلى أنه لا يمكن السماح لعددٍ محدودٍ من المنصات الإلكترونية باختيار الخطاب الذى يُمكن للأمريكيين الوصول إليه ومشاركته عبر الإنترنت.
وأضافت الدراسة، أن هذه الممارسة معاديةٌ للديمقراطية وغير أمريكيةٍ؛ إذ تملك شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبيرة والقوية قوةً كبيرةً تُمكّنها من فرض الرقابة على الآراء التي تختلف معها.
وأكدت الدراسة أن وسائل التواصل الاجتماعي تملك قوةً هائلةً غير مسبوقةٍ لتفسير الأحداث العامة، وفرض الرقابة على المعلومات وحذفها، والتحكم فيما يراه الناس أو لا يرونه؛ إذ تمارس تلك المنصات رقابةً انتقائيةً تَضُر بالخطاب الوطني الأمريكي.
ووجهت الدراسة مجموعة من الانتقادات لشبكة تويتر، وذكرت أن تلك المنصات تضع “علامةً” على المحتوى باعتباره غير لائقٍ دون أن تنتهك أي شروطٍ معلنةٍ للخدمة، بما يخولها حذف المحتوى الذي تختاره، بل وحسابات كاملة دون سابق إنذارٍ أو سببٍ منطقيٍ.
وأكدت أن“تويتر” يقرر بشكلٍ انتقائيٍ وضع علامةٍ تحذيريةٍ على تغريداتٍ معينةٍ على نحوٍ يعكس بوضوحٍ التحيز السياسي.
وقالت الدراسة أنه عبر سنواتٍ عديدة سمح “تويتر” لترامب وغيره من السياسيين بمشاركة وجهات نظرهم دون قيودٍ تُذكر، حتى وإن روجت آراءهم لشائعاتٍ أو لأكاذيب أو لمعلوماتٍ مغلوطةٍ.
وأكدت الدراسة أن موقف “تويتر” من تغريدات “ترامب” يعكس تحولًا كبيرًا على سياسة مكافحة المحتوى المضلل.
ووفقا للدراسة فان البعض يرى أن “ترامب” هو المستفيد الأكبر من القسم 230، وبدونه لكان قد تحمل المسئولية القانونية عن الأكاذيب والتشهير والتهديدات التي يلوح بها في الكثير من الأحيان، وعلى الرغم من ذلك يخوض ترامب معركةً شبه خاسرةً في مواجهة شركات التواصل الاجتماعي، وهي المعركة التي لا يملك زمامها أو الصلاحيات القانونية اللازمة لخوضها، ومن ثم لن يصمد فيها طويلًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة