كلَّفت النيابة العامة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، والمجلس القومى للمرأة، - الأخصائية الاجتماعية المشرفة مركزيًّا على مشروع استضافة وحماية المرأة المعنفة بمحافظة القاهرة، وأخصائية نفسيَّة ببرنامج حماية أطفال وكبار بلا مأوى بالوزارة، ببحث حالة المتهمة الاجتماعية والنفسية وعرض نتائج البحث والتوصيات على النيابة العامة، والتى أسفرت عن اضطرابها انفعاليًّا ونفسيًّا نتيجة تعرضها لأزمات اجتماعية قاسية مُنذ صغرها حرمتها من عاطفة الأسرة والأهل.
وأثَّرت فى سلوكها العام، مما دفعها مع قلة خبرتها وعدم رجاحتها وضعف شخصيتها إلى تكوين علاقات مع أصدقاء السوء عوضًا عن فشلها فى عقد علاقات سوية، وكذا السعى للظهور وتحقيق الشهرة بأى وسيلة عوضًا عما لقيته من أزمات، فانخدعت بشهرة حققتها فى بيئة افتراضية خاصة بمواقع التواصل الاجتماعى أسلمتها إلى أصدقاء سوء استغلوها مع سهولة انقيادها وعدم رجاحتها وتسامحها فى حقوقها، وطمعها فيما عرضوه عليها من هدايا وسُبل لإعاشتها، فوقعت ضحيةً لهم، هذا فضلًا عن الصدمة النفسية والاضطرابات التى أصابتها من أثر التعدى عليها بالواقعة محل التحقيق، مما يتطلب إدخالها بالبرامج المعتمدة بمشروع "استضافة وحماية المرأة المعنفة" لإعادة تأهيلها نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عند الحاجة.
وأمر المستشار حماده الصاوى النائب العام، باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة آية - وشهرتها "منة عبد العزيز" - بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطى؛ وهو إلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع "وزارة التضامن الاجتماعى" لـ"استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا"، والذى قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة