البرلمان يطالب بحملة توعوية موسعة لزيادة فرص التبرع ببلازما المتعافين.. تشمل التعريف بالشروط وتأثيرها على تغير منحنى الإصابات.. اقتراحات بتكريم المتبرعين.. وتحذيرات من ظهور سوق سوداء لبيعها رغم تجريمها دستوريا

طالب عدد من نواب البرلمان، الحكومة بإطلاق حملة توعوية موسعة تجوب محافظات الجمهورية للتوعية بأهمية التبرع ببلازما المتعافين ممن تم شفاؤهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتأكيد على سلامة الإجراءات المتخذة فى نقل دم وأنه لا تخوف منها، مؤكدة أنه بعدما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافيين من الفيروس وذلك لعلاج الحالات الحرجة لابد من تبنى حملة تقودها كافة مؤسسات الدولة لتوسعة هذه التجربة وتعميمها.

واعتبر نواب البرلمان أنه من الصعب الإلزام على من تم شفائهم بالتبرع لأن ذلك يعد مخالفا للدستور كما أن التبرع بمقابل مادى لا يجوز دستوريا، مؤكدا أن الأمر يدور فى إطار المناشدة للمتعافين بالتبرع من أجل المرور من هذه المرحلة ودعم المصابين الآخرين ويصل عدد المتعافين من الفيروس لما يقرب من 6000 متعاف.

واضطر مركز الأزهر العالمى إلى إصدار فتوى يحرم فيها هذه التجارة التى تم الترويج لها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعى، موضحا فى فتوى له اليوم الأحد، أن بيع المُتعافى من كورونا بلازما دمه مُستغلًا الجائحة لا يجوز شرعًا؛ إذ أن جسد الإنسان بما حواه من لحمٍ ودَمٍ ملك للخالق سُبحانه لا ملكًا للعبد، ولا يحق لأحد أن يبيع ما لا يملك

وطالب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بأن تطلق الدولة دعوى لكل متعاف من ڤيروس “كورونا” أو كل من كانت تحاليله للڤيروس موجبة وأصبحت سالبة معتبرا أنه من السهل الوصول إليهم من قاعدة بياناتهم لدى وزارة الصحة والسكان؛ أو عن طريق مسح خاص بأن يتبرع بلتر أو نصف من دمائه لبنوك الدم المصرية، مؤكدا أن الأمر صعب أن يخرج عن إطار المناشدة والحث بحملة توعوية وليس إلزام.

وشدد "أبو العلا " أنه لا يمكن إلزام المتعافين بالتبرع أو التوقيع بالإلزام على الحضور أمام مراكز نقل الدم بعد مرور 14 يوم من التعافى للتبرع وذلك نظرا لأن المادة (61) من الدستور تقول:"التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة"، كما أنه لا يجوز بيعها بمقابل مادى نظرا لأن المادة 60 من الدستور تجرم البيع والتى نصت على أن لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه يمكن إستخلاص البلازما من هذه الكميات من الدم حيث أنها تحتوى على الأجسام المضادة للڤيروس، ويمكن التاكد قبيل عملية التبرع من وجود ( igg & igm ) فى دم المتبرع the so called passive immunization، على أن يتم تعويض المتبرع بنفس كمية الدم التى فقدها تحت اشراف طبيب مختص ليكون ذلك سبيل فى انقاذ الحالات الخطيرة، مشددا أن طريقة العلاج هذه معروفة ومضمونة وآمنة على مستوى دول العالم وليس مصر فقط.

ويقول النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أنه لازالت نسبة الاستجابة ضعيفة فى الإقبال على مراكز التبرع من المتعافين بفيروس كورونا وهو ما يتطلب إطلاق حملة موسعة بكافة محافظات الجمهورية للتعريف بها والشروط التى لابد وأن تتوافر فى المتبرع والتأكيد على أهميتها للمصابين الآخرين.

وأبدى "رضوان" ثقتة فى أن المصريين لن يترددوا فى عون أشقائهم من المصابين فى التعافى السريع من هذا المرض، مقترحا تكريم عدد من المتعافين الذى قاموا بالتبرع بالفعل وتوجيههم رسائل مصورة للمتعافين الآخرين لحثهم على التبرع.

وشدد عضو مجلس النواب أنه بلازما دم المتعافى يمكن أن تكفى لحقن اثنين من المصابين أصحاب الحالات الحرجة، وتشمل شروط التبرع للمتعافيين من فيروس كورونا لإمكانية التبرع ببلازما الدم وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، ويتم سحب ٢ مسحة سلبية كدليل لتعافى المصاب، ومرور ١٤ يومًا على المتعافى من آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أى أعراض أخرى للفيروس.

وطالب عضو مجلس النواب، جميع المواطنين المتماثلين للشفاء بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بعد مرور 14 يومًا على شفائهم بسرعة التوجه إلى مراكز بنك الدم لتبرعهم بالدم "البلازما".