تعددت اللغات والجنسيات، والنهج واحد، داخل التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، فبخلاف انخراط الجماعة فى تشكيل جماعات إرهابية عدة منتشرة فى العديد من دول وبلدان الشرق الأوسط، داءبت الجماعة بشتى فروعها على تشكيل قوات شبه نظامية لتكون أداة موازية لمؤسسات تنفيذ القانون، وأداة قمع إضافية للمدنين وأي صوت معارض، وهو ما يقدم عليه النظام التركي فى الوقت الحالي.
التحرك الجديد لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كشفت تفاصيله صحيفة جارديان البريطانية، مشيرة فى تقرير لها، إلى مشروع قانون قيد المناقشة داخل البرلمان من شأنه أن يمنح قوات الدرك التركية صلاحيات إضافية وإعادة تسليحها، فى خطوة يراها حقوقيون بمثابة قمع جديد للحقوق والحريات فى أنقرة.
ويدرس البرلمان التركى مشروع قانون من شأنه أن يوسع سلطات الحراس الليليين البالغ عددهم 28 ألفًا وهي خطوة ينظر إليها على أنها محاولة لإنشاء قوة شرطية موالية لأردوغان، وفقا للصحيفة.
وبحسب الصحيفة مشروع القانون الذي ناقشه النواب سيسمح لـ "bekçiler" ، أو الضباط الليليين بإجراء عمليات التحقق من الهوية والتفتيش وإجازة استخدام "القوة المميتة" دون قيود وضوابط واضحة، ومن المرجح أن يجتاز التصويت المتوقع هذا الأسبوع الإجراءات.
وكان وجود تلك القوات بالصفارات والهراوات فقط شائع في تركيا، وكان يقتصر دورها فى فرض الأمن وملاحقة اللصوص والمجرمين الصغار، وتم إلغاء هذا النظام الخاص في عام 2008 لكنه أعيد في 2016 بعد الانقلاب ضد حكومة أردوغان.
وبحسب الصحيفة ، فإن الجيل الحالى من ضباط المجتمع الليليين هم في الغالب من الشباب الذين لهم صلات بجناح الشباب في حزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP)، ومن المفترض أن يكونوا بمثابة دعم لضباط الشرطة الذين يتعاملون مع المجرمين والمتظاهرين.
وقالت صحيفة الجارديان إن هناك تقارير حقوقية عدة أدانت ممارسات تلك القوات، حيث أقدمت على ارتكاب تجاوزات بحق المدنيين والمتظاهرين السلميين منذ أن تم منحهم حق حيازة السلاح يناير الماضي.
وينص القانون الجديد قيد المناقشة على أن ضباط المجتمع سيحصلون على تعليمات بشأن حقوق الإنسان واستخدام الأسلحة النارية، إلا أن المعارضة التركية تؤكد أن هذه مجرد إجراءات شكلية.
لكن نواب المعارضة والجماعات الحقوقية يقولون إن 40 ساعة من التدريب المنصوص عليها ليست كافية لقوات الأمن المساعدة.
وقال المعارض التركي دون لوتفو تورككان على حسابه في تويتر: "لقد بدأ رعب مراقبة ليلية في هذا البلد ..إنهم متهورون ".
فيما قالت إيما سينكلير ويب ، مديرة هيومن رايتس ووتش في تركيا: "إن إصدار قانون يزيد من صلاحيات ضباط المجتمع للتدخل بدلاً من الشرطة النظامية يثير القلق حول جوانب الحياة في تركيا.
وأضافت "نحن قلقون بشأن عدم وجود آليات إشرافية لتنظيم هؤلاء الضباط المجتمعيين ومحاسبتهم عندما يسيئون استخدام سلطاتهم .. هناك ثقافة منتشرة من إفلات الشرطة من العقاب في تركيا بالفعل والإشراف على هؤلاء الضباط أكثر غموضاً مما هو عليه بالنسبة للشرطة النظامية ".
قالت الجارديان ان حكومة أردوغان زادت من حجم قوات الأمن منذ اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد حول إعادة تطوير حديقة Gezi في اسطنبول في عام 2013 كما أدت محاولة الانقلاب عام 2016 إلى تسريع العملية.
وفقًا لمؤسسة باران تورسون وهي منظمة غير ربحية تركز على تعاملات الشرطة، توفي 403 شخص على أيدي الشرطة التركية بين عامي 2009 و 2017.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة