تقدم النائب خالد هلالى بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة بشأن موقف المستشفيات الخاصة خلال أزمة فيروس كورونا وانسحابها من تقديم الخدمات العلاجية للمصابين معترضة على الضوابط التى وضعتها وزارة الصحة بشأن تحديد قيمة أسعار الحصول على الخدمة الطبية والرعاية الصحية، مؤكدا أن هذه المستشفيات تأخذ العديد من التسهيلات من الدولة وعليهم رد جزء من هذه التسهيلات خلال الوقت الراهن الذى يتطلب تضافر الجهود جميعها من قبل كافة المؤسسات حتى لا تكون هناك كارثة وسيناريو غير مقبول فى أعداد الإصابات خلال الأيام المقبلة.
وطالب عضو مجلس النواب بإلزام المستشفيات الخاصة بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى، ومعاقبة غير الملتزمين، مشددا على ضرورة أن تكون هناك شبكة معلومات تربط كافة المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة لموافاة الوزارة بشكل دوري عن الأماكن الشاغرة والخدمات الطبية التى تقدمها والأسعار وإعداد الأسرة الشاغرة لديها أيضا، وتقرير مفصل بشكل يومى عن الحركة الصحية والخدمات والأسعار وكل ما هو متعلق بالمنظومة داخل المستشفيات على مستوى الجمهورية.
وأشار عضو البرلمان إلى أن الوقت الراهن يتطلب تضافر كافة الجهود، ومنذ اللحظة الأولى لإعلان الأزمة وهناك جهود قوية تبذلها الحكومة بشأن هذه الأزمة، ولا بد من التنسيق والوقوف خلف هذه الجهود لعبور هذه الأزمة العالمية، مؤكدا أن انسحاب أى شخص أو مؤسسة خلال وقت الأزمة غير مقبول على الإطلاق والمصريين جميعهم فى الأزمات يقفون صفا واحدا وعليهم الاستمرار هكذا، وعلى جميع الهيئات والمؤسسات التماسك والتواصل والتنسيق وتقديم كافة التضحيات لمنع تفشى الوباء فى المجتمع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة