توقعت مصادر عقارية بالكويت تراجع أسعار عقارات السكن الاستثماري بنسب تتراوح بين %20 و%35 على وقع انخفاض محتمل لمعدلات الإشغال إلى نحو %50 في بعض المناطق نتيجة الهجرة الحتمية لعدد كبير من المقيمين وخفض الرواتب. وفق القبس.
وأشارت المصادر إلى أن الكثير من الوافدين سيخسرون أعمالهم، نتيجة إيقاف نشاط شركاتهم بسبب جائحة «كورونا» أو فقدان وظائفهم، وقسم كبير منهم سيغادر البلاد، الأمر الذي سيزيد المعروض من الشقق ويغيّر معادلة أسعار الإيجارات والعقارات الاستثمارية معا.
وذكرت المصادر أن قانون خفض الرواتب سيدفع حتما المستأجرين للبحث عن شقق سكنية بأسعار أقل، ما يزيد المعروض من الشقق الكبيرة ذات الإيجار المرتفع، ويدفع الملاك الى تخفيض الإيجارات للحفاظ على المستأجرين، فضلا عن أن بعض الشركات بدأت بتقديم مغريات للمستأجرين كفترة سماح شهر أو شهرين وإيجار مخفَّض في محاولة منها لملء الشواغر والحفاظ على عائدات مستدامة.
وأشارت المصادر إلى أن رياح خفض الرواتب ستعصف بالقطاع العقاري أولا، وتحديدا «السكن الاستثماري» الذي يعتمد تشغيله على المقيمين، متوقعة أن تتأثر أيضا تداولات العمارات الاستثمارية، خصوصا أن المستثمرين يحتاجون لفترة ترقب لما بعد الأزمة، حتى تتضح الصورة أكثر فيما يخص مؤشرات الأسعار والعوائد والإقبال.
ولفتت إلى أن عددا كبيرا من العقارات الاستثمارية دخل السوق حديثا، وأخرى يجري تشطيبها، تمهيدا لدخولها، الأمر الذي سيزيد نسبة المعروض من الشقق، لكن المصادر تؤكد، أيضا، أن السوق عادة ما يشهد عمليات تصحيح مع انتهاء كل أزمة.
