أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الحكومة عليها الإسراع باتخاد خطوات جادة فى التحول التدريجى من الدعم العينى "السلعى" إلى النقدى، موضحا أن مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021" لم تتضمن أى خطة تنموية بشأن هذا الأمر رغم ما يمثله من عنصر هام للمساهمة فى مكافحة الفساد ووقف نزيف إهدار الأموال.
وأوضح أن الركن الرئيسى فى إتمام خطة التحول هو استكمال قاعدة بيانات المستفيدين من المنظومة التموينية وتنقيتها بشكل عادل يضمن وصول الدعم للمستحقين فقط والتوزيع العادل ببنائها على أسس صحيحة ، مشيرا إلى أن الحكومة كانت قد بدأت فيها منذ 3 سنوات ولكن لم يتم إخطارنا بحسمها بشكل كامل حتى الآن .
وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن يكون هناك خطوة حقيقية وجادة فى موازنة العام القادم عند إرسالها للبرلمان بشأن هذا الأمر، موضحا أن البرلمان سيرفق توصية بتقريره لمشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021 لوضع خطة زمنية واضحة بشأن التحول من الدعم السلعى إلى النقدى لما يسهم فى ترشيد النفقات والقضاء على أشكال تسريب الدعم
يذكر أن دعم السلع التموينية بمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة يقدر بـ84.48 مليار جنيه، وتصل إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل يبلغ نحو تريليون و710 مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنييه ويستهدف النزول بالعجز الكلي للناتج المحلى إلي 6.3%، مقابل 7.2% مستهدفة بالموازنة الحالية، وتحقيق فائض أولى 2%
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة