قال سمير نعمان نائب رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية ، إنه لا يوجد رسوم جمركية على واردات الحديد إلى السوق المصرية ورسوم الحماية المفروضة حاليا ضعيفة كما أنها لا تشمل واردات الحديد من بعض الدول التى تربطنا فيها اتفاقيات تجارية ثنائية والتى بموجب هذة الاتفاقيات تدخل واردات الحديد بدون أى رسوم إلى مصر ، موضحا أن جميع واردات الحديد من معظم الدول تدخل معفاه تماما من الرسوم ، لافتا إلى أن فرض رسوم الحماية المعمول به حاليا من الحكومة يتم وفقا للحد الأدنى لاتفاقية الجات فى الوقت الذى رفعت فيه دولة السعودية رسوم الحماية على واردات الحديد إلى أراضيها بالحد الأقصى وفقا لاتفاقية الجات وذلك حماية للصناعة الوطنية لديها.
وأضاف نعمان فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع "، أن الحكومة لابد أن تحمى الصناعة الوطنية التى تعتبر قاطرة النمو ومنها صناعة الحديد والصلب ولابد من فرض رسوم جمركية على واردات الحديد بنسبة لا تقل عن 10% لحماية الصناعة الوطنية ، ثم فرض رسوم حماية مثل باقى دول العالم ، خاصة وأن الرسوم الجمركية لن تستثنى منها أى دولة فى حالة استيراد الحديد منها مثل رسوم الحماية التى يستثنى من تطبيقها الدول التى تدخل مع مصر فى اتفاقيات ثنائية.
وأوضح نائب رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء ، المجلس يدرس حاليا البنود النهائية لمطالب شركات قطاع مواد البناء المقرر رفعها الأحد المقبل إلى وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ويأتى فى مقدمتها تخفيض أسعار الغاز على مصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة التى تعانى من خسائر كبيرة المرحلة الحالية ولابد من دعم الصناعة الوطنية مثلما يحدث فى كل دول العالم ، لافتا إلى أن صناعة الحديد والصلب فى مقدمة الصناعات المتضررة من ارتفاع أسعار الغاز بالاضافة إلى صناعات السيراميك والأسمدة والزجاج والأسمنت وغيرها من الصناعات التى اتفقت معظمها على متوسط سعر مناسب للغاز بأن لا يزيد عن 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، وهو ما تم الاتفاق على احتمالية قبولة من الحكومة عند تقديم مطالب بتخفيض سعر الغاز الحالى المقدر بـ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
كما أشار نعمان إلى أن تخفيض سعر الغاز سيساهم فى الحد من الأعباء التى تتحملها الصناعة الوطنية منذ انتشار أزمة فيروس كورونا ، حيث تقوم المصانع بعمليات تطهير مستمرة مكلفة بالاضافة إلى إجراءات الحماية للعمال فى توزيع المستلزمات الطبية وتقليل عدد العمال فى المواقع المختلفة إلى النصف مما يؤثر فى العملية الانتاجية لكل مصنع ويرفع من المصروفات الاضافية خلال المرحلة الحالية ، كما أن ظهور حالات يضع بنود ومصروفات اضافية فى علاجها وتوفير الأماكن اللازمة لهم، موضحا أن كل هذة الاجراءات حملت الصناعة المصرية تكاليف كبيرة أثرت فى العملية الانتاجية ولابد أن تقف الحكومة إلى جانب الصناعة خلال المرحلة الحالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة