مسئول بالتليفزيون السودانى يكشف تورط تركيا فى نشر التطرف بأفريقيا

كشف مسؤول سوداني ، تورط تركيا في إعادة الحياة لمنصة بث تلفزيوني تابعة لشركة الأندلس، التي يرأس إدارتها الإخواني الهارب عبدالحي يوسف، ومتهمة بنشر الفكر المتطرف في أفريقيا. وفقا لموقع العين الإخبارى.

وقال مدير الأخبار والبرامج السياسية بهيئة الإذاعة والتلفزيون السوداني ماهر أبو جوخ، الذي عين مفوضا ماليا وإداريا لشركة الأندلس المالكة لقناة طيبة، بعد الحجز عليها واستردادها بواسطة لجنة ازالة التمكين، إن نظام أردوغان له علاقة واضحة بمجموعة الأندلس بدليل إعطائه الإشارة لقناة "طيبة" بعد إيقافها بالسودان.

وتعد "طيبة" إحدي القنوات المرتبطة بباقة قنوات "أفريقيا" التي تبث عبر منصة الأندلس، وتولت نشر الفكر الإخواني المتطرف بعدة لغات أفريقية في البلدان.

وأضاف أن قناة طيبة تبث من تركيا حاليا بعدما منحت الإشارة عقب الحجز عليها، نتيجة لتمويلها من النظام الإخواني بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير وتوظيفها في نشر أفكار وأيدلوجيا التنظيم الإرهابي داخل وخارج السودان.

وقال أبوالجوخ إن تركيا وفرت ملاذاً أمناً لقيادات شركة الأندلس الهاربين، وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة الإخواني عبدالحي يوسف والمدير العام للشركة ماهر سالم، وهو سوداني من أصول فلسطينية.

وشدد على أن أنقرة تأوي أيضا عددا من السودانيين من أصول فلسطينية، شغلوا بعض المواقع الإدارية والمالية في شركة الأندلس، ويواجهون تهما بإستلام أموال من جهات خارجية وإستخدامها في دعم وإسناد جماعات مرتبطة بالإرهاب. 

واعتبر أن سماح أنقرة ببث قناة طيبة من أراضيها والدور التحريضي والتخريبي الذي تقوم به هذه القناة ببث الإشاعات والأكاذيب يأتي متسقاً مع الموقف التركي بالمنطقة وتدخلاتها لمصلحة الجماعات المتطرفة.

وقال: "قد تختلف التدخلات التركية من بلد لآخر، ولكن تبقى النتيجة متطابقة في سوريا أو مصر أو ليبيا أو السودان، بزعزعة الاستقرار ومساندة ودعم المجموعات الإرهابية لتقويض الأنظمة لصالح الجماعات الإخوانية المتطرفة".

وكانت وزارة الإعلام السودانية أصدرت أواخر ديسمبر الماضي، قراراً يقضي بسحب ترخيص منصة البث تلفزيوني الممنوحة لشركة الاندلس، بإعتبارها مخالفة للقانون، وحصلت على هذا التصديق بتوجيه من المعزول عمر البشير، ووزير إعلامه أحمد بلال والإخواني الطيب مصطفى.

واستندت وزارة الإعلام في قرارها بوقف ترخيص المنصة التي كان تبث خلالها 10 قنوات، لكون الترخيص يخالف الدستور والقانون الذي يحتكر حق امتلاك "منصات البث الإذاعي والتلفزيوني" داخل السودان لهيئة البث الإذاعي والتلفزيوني الحكومية دون غيرها.