رسائل برلمانية للمستشفيات الخاصة.. تبدأ برفض استغلال الأزمة لجنى الأرباح.. وتؤكد على ضرورة تضافر الجهود للخروج من الجائحة.. ونصائح للمنسحبين من تسعيرة وزارة الصحة بإعادة النظر بشأن قرارهم تجنبا لعقوبة الغلق

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بتضافر الجهود للخروج من أزمة فيروس كوورنا، تلك الأزمة التى ألقت بظلالها على العالم، معربين عن اندهاشهم من انسحاب بعض المستشفيات الخاصة من التسعيرة التى حددتها وزارة الصحة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدين أن الفترة الراهنة تتطلب الوقوف صفا واحد وعدم الانسحاب من قبل أي جهة مهما كلفها الأمر.

وفى هذا الإطار، وجه النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، رسالة لبعض أصحاب المستشفيات الخاصة رافضى تسعيرة وزارة الصحة بشأن مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، قائلا:" تضافر الجهود مطلوب للخروج الآمن من هذه الأزمة، ومنذ الإعلان عن الجائحة وهناك جهودا قوية تُبذل من أجل الحفاظ على الصحة العامة، والقطاع الطبي الخاص من المؤسسات الداعمة للدولة فى ظروفها، ومن المستحيل أن تتنصل عن مسئوليتها تجاه الدولة، ومن يريد أن يتربح فى الأزمات هذه المرحلة ليست لجنى الأرباح ولكننا فى مرحلة حرجة وجنى الأرباح فى الأزمات بمثابة خيانة للوطن".

ولفت أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن الضوابط التى وضعتها وزارة الصحة بشأن علاج مصابى فيروس كورونا فى القطاع الخاص مدروسة جيدا، وتم وضعها من قبل مجموعة من الأطباء المختصين، وهذا يعنى أنها تتضمن تحقيق هامش ربح، ولهذا يجب على القطاع الخاص بالكامل الالتزام بهذه الضوابط فى ظل الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد بل العالم أجمع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تفشى فيروس كورونا فى العالم يتطلب تضافر كافة الجهود، ومنذ بدء الأزمة يوجد تضافر الجهود من مختلف المؤسسات، ولابد أن تكتمل هذه الخطوات من خلال تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية فى مختلف المستشفيات على مستوى الجمهورية، وفيما يخص بعض المنسحبين من تقديم الخدمة لابد أن تكون هناك وقفة جادة معهم.

وفى ذات الصدد، طالب النائب طارق متولى، القائمين على منظومة القطاع الطبي الخاص بإعادة النظر فى القرارات التى اتخذها البعض بشأن الانسحاب ورفض تقديم الخدمة، مؤكدا أن وقت الأزمات تظهر معادن الشعب المصرى، الذى دائما ما يقف صفا واحدا للخروج من الأزمات والعبور لبر الأمان.

ويرى النائب طارق متولى، أن الضوابط التى تم وضعها من قبل وزارة الصحة بشأن تقديم الخدمات الطبية فى المستشفيات الخاصة وُضعت من خلال دراسة وافية، خاصة وأن الهدف هو الحفاظ على التوازن ما بين مقدم الخدمة والمتلقى، وخلال الآونة الأخيرة شهدنا تضافر الجهود للكثير من المؤسسات والهيئات ويعد القطاع الخاص واحدا من أبرز هذه القطاعات المنوط بها التضافر فى ظل الأوضاع الراهنة.

وفى نفس السيق، يرى النائب بسام فليفل، أن الغلق هو الحل لكل من ينسحب خلال الوقت الراهن، متابعا:" نحن فى ظل ازمة طاحنة يمر بها العالم أجمع، وفى وقت الأزمات لابد ان يكون هناك توحد للجهود، خاصة وأنها ستلقى بظلالها على الجميع، وإن لم يكن هناك تضافر للجهود لابد أن يكون هناك إلزام للجميع بذلك".

وطالب عضو مجلس النواب، التزام المستشفيات الخاصة بتقديم الرعاية والخدمة الصحية وفقا للضوابط التى تم وضعها من قبل وزارة الصحة، على أن يتم تشديد الرقابة ومن يثبت مخالفته لذلك لابد من الغلق الفوري للمستشفى حتى يكون عبرة لغيره.