نجحت مكافحة المخدرات فى ضبط 3 أشخاص بمطروح لقيامهم بالإتجار فى العقاقير المخدرة وبحوزتهم 45 ألف قرص مخدر، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح.
أسفرت عن ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة سيوة وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة مطروح) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح.. وبحوزته ( 30 ألف قرص مخدر، مبلغ مالى، هاتف محمول)، وضبط شخصين (تاجر، وعاطل – مقيمان بمحافظتى الإسكندرية ومطروح – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة ) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح.. وبحوزتهما ( 15 ألف قرص مخدر، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول).
وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للإتصال بعملائهم وإستخدام السيارتين فى عملية النقل والترويج ، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بمبلغ ( 3 مليون و600 ألف جنيه ) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة