أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن قلقها إزاء محاولات قمع حرية التعبير في بعض المناطق في آسيا والمحيط الهادئ خلال أزمة كوفيد-19، قائلة إن أي إجراءات تُتخذ لوقف انتشار المعلومات الخاطئة يجب أن تكون متناسبة وتحمي حرية التعبير خلال هذه الأوقات الحساسة والمتقلبة على حدّ تعبيرها.
وأضافت باشيليت: "في هذه الأوقات التي تتسم بقدر كبيرمن عدم اليقين، يجب السماح للعاملين في المجال الطبي، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والناس بالتعبير عن آرائهم حول موضوعات ذات أهمية عامّة مثل توفير الرعاية الصحية والتعامل مع الجوانب الصحية والاجتماعية للأزمة وتوزيع المواد الإغاثية".
وخلال جائحة كوفيد-19، تم تشديد الرقابة في العديد من الدول، إلى جانب الاعتقال التعسفي وتوقيف أشخاص ينتقدون استجابة حكومتهم أو يتبادلون المعلومات والآراء حول الجائحة.
أفادت التقارير في بنجلاديش برفع قضايا ضد العشرات من الأشخاص أو اعتقالهم بموجب قانون "الأمن الرقمي" في الأشهر الثلاثة الماضية بتهمة نشر معلومات مضللة حول كوفيد-19 أو بسبب انتقاد استجابة الحكومة. وفي بعض الأحيان تم الاعتداء على صحفيين، وغيرهم من المراقبين.
وفي كمبوديا، وثق مكتب حقوق الإنسان اعتقال 30 فردا بينهم ست نساء وصبية في 14 من عمرها بسبب تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي ترتبط بكوفيد-19.
وفي الهند، تم توجيه تهم للعديد من الصحفيين وطبيب واحد على الأقل بسبب انتقاد استجابة السلطات للجائحة بشكل علني. وفي إندونيسيا، تفيد التقارير بأن 51 شخصا يخضعون للتحقيق بزعم نشر الأخبار الكاذبة حول الجائحة. وأفادت التقارير بقيام الشرطة بحجب العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي ماليزيا، بحسب التقديرات الرسمية، فقد فتحت هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية 265 تحقيقا على الأقل فيما يتعلق بنشر أخبار كاذبة مزعومة حول كوفيد-19 وتم توجيه تهم لـ 29 شخصا.
وفي ميانمار، تم توجيه تهم لثلاثة فنّانين بسبب رسومات على جدار حول كوفيد-19 تنتقد البوذية. وفي 21 مايو، حُكم على محرر أحد وكالات الأنباء بالسجن لمدة عامين بسبب "نشر تصريحات قد تسبب الخوف العام أو تحرّض على التمرد".
وفي نيبال، استخدمت السلطات قانونا صارما للجرائم الإلكترونية وفي الفلبين، شنت السلطات حملة اعتقالات بموجب صلاحيات خاصة جديدة.
وفي سريلانكا، هدد القائم بأعمال المفتش العام للشرطة باعتقال أي شخص ينتقد أو يسلط الضوء على "بعض القصور" في جوانب الاستجابة الرسمية للفيروس أو نشر المعلومات الخاطئة أو الضارّة.
وفي تايلاند، اعتُقل فنان في 23 أبريل بسبب إعرابه عن القلق حول القصور في الفحوصات في أحد مطارات البلاد لدى عودته من السفر .
وفي فيتنام، أفادت السلطات باستدعاء أكثر من 600 من مستخدمي فيسبوك للتحقيق في قضايا تتعلق بنشر معلومات حول تفشي الفيروس، وقد تمت إزالة العديد مما نُشر. وحتى الآن، حُكم على بعض من مستخدمي فيسبوك بعقوبات جنائية بسبب نشر "معلومات خاطئة" حول الفيروس.
وأوضحت باشيليت في البيان الحاجة إلى مكافحة المعلومات الكاذبة أو المعلومات الخاطئة بهدف حماية الصحة العامة، أو منع أي حضّ على الكراهية إزاء الأقليات، لكنها أشارت إلى توخي الحذر من أي رقابة هادفة أو غير مقصودة تقوّض الثقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة