حددت الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري، جلسة 21 يونيو الجاري، لنظر أولى جلسات دعوى تخفيض مصاريف التيرم الثانى، ورد سوم الباص، لطلاب مختلف المدارس، كما تطالب بتخفيض مصاريف التيرم الثانى ورد نصف رسوم الباص لطلاب المدارس.
وقالت الدعوى، التي حملت رقم 35550 لسنة 74،إن فيروس كورونا يهدد الحياة علي كوكب الارض مما دفع العديد من الدول الي اتخاذ اجراءات وقائية واحترازية عاجلة للحد من انتشاره في أراضيها حفاظا علي حياة مواطنيها من الاصابة بهذا الوباء القاتل.
وأوضحت الدعوى أن المسئولين فى مصر بادروا بإتخاذ اجراءات احترازية محمودة من ضمنها تعليق الدراسة، ثم تلاها قرارإلغاء الفصل الدراسى الثانى لجميع المراحل التعليمية وتطبيق التعليم عن بعد كوسيلة تعليمية، ووقائية لحماية الطلاب وهومن القرارات التى تتفق مع المصلحة العامة للمجتمع ويترتب عليه نتائج ايجابية ومنها حماية الطلاب والعاملين بالمدارس منخطر العدوى.
وأصافت الدعوى: يترتب على هذا القرار عدة نتائج أخرى لم تكن فى الحسبان من أهمها عدم حصول الطلاب على خدمةتعليمية كاملة وشاملة داخل أسوار المدارس وكذلك عدم انتفاع الطلاب بالخدمات الاضافية التى تم دفعها مسبقا مع المصروفاتالدراسية ( مثل خدمة الباص المدرسى ).
ولفتت الدعوى إلى ضرورة رد مصروفات الفصل الدراسى الثانى وتكلفة خدمة الباص المدرسى ( خدمات مدفوعة الاجر سبق وتمدفعها دون الحصول على الخدمة ) ، لما لحق بهذا القرار السلبى من عوار ويشوبه البطلان لمخالفته أحكام القانون، ويلحقهعيوب عدم المشروعية وإساءة استعمال السلطة، لمخالفة القرار 193 لسنة 2019، حيث أن ما تم بالفعل تقديم نص الخدمات التىتم سداد المصروفات على أساسها، الا أن الظروف الحالية التى تمر بها البلاد وصدور قرار بتعليق الدراسة وإلغاء الفصلالدراسى الثانى بجميع المراحل التعليمية، أدى الى تقديم الخدمات التعليمية والانشطة لمدة نص عام فقط مما يوجب على تلكالمدارس رد ما دفع اليهم بغير حق.
وطالبت الدعوى بتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الطعن أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري، وقبول الطعن شكلا،ووقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار برد نصف المصروفات الدراسية واشتراك الباص ( الاتوبيس المدرسى ) لكافةالمدارس أو ترحيلها للعام الدراسى التالي للطلاب الذين لم تنتهى دراستهم فى المرحلة التعليمية بالمدرسة، مع ما يترتب على ذلكمن آثار .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة