نص مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموعه، على أن يكون لكل بنك من البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوى الخبرة المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية والمحاسبية، ووفقا لمشروع القانون، تتولى الجمعية العامة للبنك المملوك أسهمه بالكامل للدولة على الأخص ما يأتي:
1 - إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح وتقرير مراقب الحسابات.
2 - تعديل النظام الأساسي.
3 - تقرير اندماج البنك أو تقسيمه، ولا يكون القرار الصادر في هذا الشأن نافذًا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
4 - اعتماد الموازنة التقديرية.
ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبا الحسابات وممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم صوت معدود.
جدير بالذكر أن مشروع القانون ينص على أن يكون تعيين ممثلي البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة في البنوك والشركات التي تساهم فيها بقرار من مجلس إدارة البنك المعني، ويكون قرار التعيين لدورة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز لمجلس إدارة البنك المملوك أسهمه بالكامل للدولة تغيير ممثليه قبل انتهاء دورة المجلس وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (120) من هذا القانون.
