أكد الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد عبد الحافظ، أن الغرض الأساسى لطلب مصر قرضًا جديدًا من صندوق النقد الدولى، هو منع زيادة الأسعار واستمرارها وفق وضعها الحالى الفترة المقبلة والتى ستشهد تراجعا فى تدفقات العملة الاجنبية من الخارج، بجانب استمرار الثقة فى الاقتصاد المصرى،وضمان تحقيقه معدلات نمو مرتفعة، وزيادة الاحتياطى واستقرار العملة مستقبلا .
وتتسلم مصر الدفعة الأولى بقيمة مليارى دولار من قرض صندوق النقد الدولى الجديد البالغ قيمته 5.2 مليار دولار خلال الأيام القليلة المقبلة على أن تتسلم بقية القرض على دفعتين بواقع 1.6 مليار دولار لكل دفعة خلال عام وهو القرض الثانى بعد الحصول على 2.77 مليار دولار .
أضاف الدكتور أحمد عبد الحافظ ل" اليوم السابع " أن التوقعات تشير أن هناك انخفاضا فى تدفقات العملات الاجنبية، نتيجة ضعف السياحة والتجارة عامة وضعف تحويلات المصريين من الخارج، وبالتالى فإن هذا التراجع المتوقع كان لابد أن تواجهه الحكومة،من خلال الحصول على تمويل جديد من صندوق النقد على مرتين بواقع نحو 8 مليارات دولار لمواجهة هذا الأمر .
أشار أن أهمية التمويل الجديد الذى وافق عليه الصندوق وسيتم وصول أول دفعة منه خلال أسبوعين أو ربما أقل،يكمن فى تعويض النقص المتوقع فى الاحتياطى الأجنبى، وبالتالى الحفاظ على مستوى سعر الدولار عند وضعه الحالى بحيث لا يرتفع الفترة المقبلة .
وأضاف أن السبب الوحيد الذى قد يقود لارتفاع الأسعار،هو ارتفاع الدولار، وبما أن الحكومة طلبت تمويلًا جديدًا،فان معدلات سعر الدولار ستظل كما هى، بما يضمن استقرار الأسعار عند نفس المستويات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة