تطلق المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، مشاورات المرحلة الثانية لنقابات العمال الأوروبية ومنظمات أصحاب العمل حول كيفية ضمان حد أدنى عادل للأجور لجميع العمال فى الاتحاد الأوروبي.
يأتى هذا بعد مشاورات المرحلة الأولى التى افتتحت فى الفترة من 14 يناير إلى 25 فبراير 2020 ، والتى تلقت المفوضية ردودًا من 23 شريكًا اجتماعيًا على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتضرر الاتحاد الأوروبى بشكل خاص من جائحة الفيروس التاجى ، مع آثار سلبية على اقتصادات الدول الأعضاء والشركات ودخل العمال وأسرهم، و يعد ضمان حصول جميع العمال فى الاتحاد الأوروبى على حياة كريمة أمرًا ضروريًا للتعافى وكذلك لبناء اقتصادات عادلة ومرنة ، وللدخل الأدنى للأجور دور مهم يلعبه.
ولا تهدف المفوضية إلى وضع حد أدنى موحد للأجور فى أوروبا ، ولا لتنسيق أنظمة تحديد الحد الأدنى للأجور، وسيتم تطبيق أى تدبير ممكن بشكل مختلف اعتمادًا على الحد الأدنى من نظم وتقاليد تحديد الأجور فى الدولة العضو ، مع الاحترام الكامل للكفاءات الوطنية والحرية التعاقدية للشركاء الاجتماعيين.
وقال فالديس دومبروفيسكيس ، نائب الرئيس التنفيذى للاقتصاد الذى يعمل لصالح الناس: "بينما نعمل من أجل التعافى الشامل من أزمة الفيروس التاجى ، نريد التأكد من أن جميع العاملين فى الاتحاد الأوروبى محميون بحد أدنى عادل للأجور ، مما يسمح لهم لكسب العيش الكريم أينما عملوا.
ويلعب الشركاء الاجتماعيون دورًا حاسمًا فى التفاوض على الأجور محليًا ومحليًا ، ويجب أن يشاركوا فى تحديد الحد الأدنى للأجور فى البلدان التى تعتمد فقط على الحد الأدنى للأجور المتفق عليها بشكل جماعى وفى الدول ذات الحد الأدنى القانونى للأجور ".
وقال نيكولا شميت ، مفوض الوظائف والحقوق الاجتماعية: يُصنف واحد من كل ستة عمال على أنهم من ذوى الأجور المتدنية فى الاتحاد الأوروبى ، وغالبيتهم من النساء، أبقى هؤلاء العمال مجتمعاتنا واقتصاداتنا على قيد الحياة عندما كان على كل شيء آخر أن يتوقف، و لكن من المفارقات أنها ستكون الأكثر تضررًا من الأزمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة