يتصدر قطاع الصناعات التحويلية ومُنتجات البترول الوزن النسبى للقطاعات الاقتصادية التى تساهم فى الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة، وذلك فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، حيث تصل أهميتها النسبية إلى 16.6% من الناتج المحلى الإجمالى وذلك بقيمة 666.8 مليار جنيه، ويليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.7%، ثم الزراعة بنسبة 11.3%، واستخراجات البترول والغاز الطبيعى والاستخراجات الأخرى بنسبة 10.3% من الناتج المحلى الإجمالى.
ونستعرض فيما يلى مساهمة القطاعات الاقتصادية المُختلفة فى الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة بحسب النشاط الاقتصادى خلال العام المالى 2020/2021:
الصناعات التحويلية ومُنتجات البترول
القيمة 666.8 مليار جنيه
التوزيع النسبى 16.6%
تجارة الجملة والتجزأة
القيمة 550.9 مليار جنيه
التوزيع النسبى 13.7%
الزراعة والغابات والصيد
القيمة 455 مليار جنيه
التوزيع النسبى 11.3%
الاستخراجات (البترول والغاز الطبيعى وأخرى)
القيمة 413.4 مليار جنيه
التوزيع النسبى 10.3%
الحكومة العامة
القيمة 339.5 مليار جنيه
التوزيع النسبى 8.3%
الملكية العقارية
القيمة 294.3 مليار جنيه
التوزيع النسبى 7.2%
التشييد والبناء
القيمة 269.4 مليار جنيه
التوزيع النسبى 6.7%
النقل والتخزين
القيمة 185.6 مليار جنيه
التوزيع النسبى 4.6%
البنوك
القيمة 153.1 مليار جنيه
التوزيع النسبى 3.8%
الاتصالات
القيمة 127.1 مليار جنيه
التوزيع النسبى 3.2%
خدمات الأعمال
القيمة 118.9 مليار جنيه
التوزيع النسبى 3%
خدمات الصحة
القيمة 93 مليار جنيه
التوزيع النسبى 2.3%
قناة السويس
القيمة 80.2 مليار جنيه
التوزيع النسبى 2%
خدمات التعليم
القيمة 75.1 مليار جنيه
التوزيع النسبى 1.9%
الكهرباء
القيمة 64.3 مليار جنيه
التوزيع النسبى 1.6%
المطاعم والفنادق
القيمة 36.2 مليار جنيه
التوزيع النسبى 0.9%
الخدمات الأخرى
القيمة 35.2 مليار جنيه
التوزيع النسبى 0.9%
التأمينات الاجتماعية والتأمين
القيمة 30.4 مليار جنيه
التوزيع النسبى 0.8%
المياه والصرف وإعادة التدوير
القيمة 23.7 مليار جنيه
التوزيع النسبى 0.6%
المعلومات
القيمة 11.9 مليار جنيه
التوزيع النسبى 0.3%
الإجمالى
القيمة 4 تريليونات و23 مليار جنيه
التوزيع النسبى 100%