"الشهداء وذوى الإعاقة فى قلب البرلمان".. "تضامن النواب" توافق على موازنة القومى للشهداء بزيادة 22.8 مليون عن العام السابق.. وأمين عام المجلس: رفع مذكرة الوزراء لضم أسر شهداء إرهاب "داعش" والكنيسة البطرسية

شهد اجتماع لجنة التضامن الإجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، أمس الثلاثاء، الموافقة على موازنة المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين للعام 2020/2021، والتى قدرت بـ56 مليونا و20 ألف جنيه مقابل 33 مليونا و196 ألف جنيه العام المالى الجارى، وذلك بزيادة قدرها 22.824 مليون جنيه، وكذلك مشروع موازنة المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة للعام المالى الجديد 2020/2021 والتى بلغت جملتها 16 مليون و197 ألف جنيه.

كشف اللواء محمد عبد المنعم، أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، عن رفع مذكرة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لضم عدد من الفئات الجديدة للمجلس ومنها أسر العمليات الإرهابية التى نفذها تنظيم داعش وكذلك شهداء حادث الكنيسة البطرسية ومسجد الروضة بشمال سيناء، بما يمكنهم من الاستفادة من الخدمات الطبية والاجتماعية التى يمنحها المجلس، مشيرا إلى أنهم حصلوا بالفعل على دعم مادى من وزارة التضامن الاجتماعى.

وأضاف عبد المنعم، أن المجلس يتبنى أولاد المصابين والشهداء دراسيا وفنيا واجتماعيا، ويخطط خلال الفترة المٌقبلة إلى توسيع الخدمات المٌقدمة لهم لاسيما على المستوى الطبى.

من جانبه قال محمود جمال ممثل المجلس القومى لرعاية الشهداء والمصابين، أن المجلس قام بتنفيذ برنامج الرعاية لأسر الشهداء والمصابين بنسبة 100% خلال عاميين فقط، ويشمل التعاقد مع مستشفيات كبرى فى مختلف المحافظات، وإنشاء 3 عيادات طبية متخصصة، وإنشاء صالة للعلاج الطبيعى والتأهيل لمصابى العجز الكلى، بالإضافة إلى شراء سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة لنقل الحالات المرضية الحرجة. 

وأضاف جمال، أن البرنامج المنفذ شمل، التوسع فى افتتاح مكاتب إقليمية داخل المحافظات بالتنسيق مع المحافظين، وتشكيل لجان متابعة مع الوزارات المختلفة لحل مشكلات أسر الشهداء والمصابين، وتنظيم رحلات حج وعمرة ورحلات سياحية وترفيهية للأماكن الأثرية والساحلية، وإنشاء قاعة للتأهيل النفسى بالاستعانة بنخبة متخصصة فى مجال الطب النفسى، فضلا عن تطوير المقر الخدمى للمجلس وتحديث الخدمات المقدمة.

واستعرض محمود جمال تفاصيل الرعاية الطبية والعلاجية التى تجرى بالتنسيق مع وزارة الصحة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ومنها 100 ألف و8 خطابات علاج، و4 حالات علاج بالخارج، وتوفير 90 كرسيا متحركا، وتوفير أجهزة تعويضية لـ 280 حالة.

وفيما يتعلق بجانب الرعاية الاجتماعية لدعم أسر الشهداء والمصابين، أكد توفير مصروفات دراسية لـ8 آلاف حاله، ومصروفات جامعية لـ7000 حاله، ومحو أمية 4 أفراد، بالإضافة إلى خدمات النقل ومنها، 7000 اشتراك فى مترو الأنفاق، و4500 كارنيه نقل عام.

وعلى الجانب الآخر جاءت موافقة اللجنة البرلمانية على مشروع موازنة المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة للعام المالى الجديد 2020/2021 والتى بلغت جملتها 16 مليون و197 ألف جنيه مقابل 23 مليون و114 ألف جنية العام الجارى 2019/2020.

وقدرت جملة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 4 ملايين 412ألف جنيه مقابل 4 ملايين و204 ألف جنيه العام الجارى، فيما قدر بند شراء السلع والخدمات 2 مليون و175 ألف جنيه مقابل 2 مليون العام الجارى 2019/ 2020، كما بلغت مخصصات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) للعام المالى الجديد 2020/2021 بـ9 مليون مقابل16 مليونا 400 ألف جنيه العام الجارى.

جاء ذلك بعد إشادة برلمانية بدور المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث أكد الدكتور عبد الهادى القصبى على الدور الهام للمجلس فى دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكداً استعداد المجلس لتقديم أى دعم لهم بما يمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وسبق وأقر المجلس التشريعات اللازمة.

قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الدولة أولت اهتماما غير مسبوق منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأشخاص ذوى الإعاقة، وفى هذا الصدد تم إعلان 2018 عام لهم.

وأضاف القصبى، أنه على الجانب التشريعى فأن البرلمان كان داعمًا أيضا لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة منذ اللحظة الأولى، وكانت مشهد موافقة أعضاء مجلس النواب على قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر، تاريخى بكل المقاييس، والتى جاءت بعد شرح القانون فى القاعة حيث وقف جميع أعضاء المجلس معلنا موافقته على التشريع الجديد انتصار لحقوق أكثر من 12 مليون من أبنائنا من ذوى الإعاقة.

وتابع القصبى، أنه بعد صدور قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ثم لائحته التنفيذية، كان البرلمان أمام نص المادة 214 الدستورية الخاصة بتنظيم القانون للمجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ليتم إصدار القانون 11 لسنة 2019، لتكتمل بذلك المنظومة التشريعية الداعمة لذوى الإعاقة.

وطالب رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، وزارة المالية بتعديل مسمى المجلس القومى لشؤون الإعاقة، ليكون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك فى مشروع الموازنة، التزاما بالقانون رقم 11 لسنة 2019 والتى نت المادة الثانية منه على أن يحل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، محل المجلس القومى لشؤون الإعاقة المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء، وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

قال الدكتور أشرف مرعى، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إنه المجلس عمل على تدريب نحو ألف و612 شاب وشابة من ذوى الإعاقة لدعمهم فى خوض انتخابات المحليات، بالتعاون مع وزارة الشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع موازنة المجلس القومى لشؤون الإعاقة للعام المالى الجديد 2020/2021.

وأضاف مرعى، أن المجلس قام بعدد من الجهود خلال الفترة الماضية فى ضوء المهام الـ25 الموكلة إليه، ومنها المشاركة بورقة عمل عن الأشخاص ذوى الإعاقة خلال عرض تقرير حالة حقوق الإنسان أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف بقيادة المستشار عمر مروان، وزير العدل، ولاقى استحسان كبير وقتها.

وتابع مرعى، أن المجلس حريص على عقد شراكات مع جهات مختلفة للمشاركة بجزء من تكلفة الأنشطة المختلفة، لاسيما مع التحديات المالية التى تواجه البلاد، وفى مقدمتها دعم تسويق الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال 18 معرضا مع القوات المسلحة، بالإضافة إلى عقد مؤتمر دولى لتدعيم نظام الدمج فى التعليم بالتعاون مع سفارة فلندنا، لنقل الخبرات الفنلندية إلى وزارة التربية والتعليم فى هذا المجال.

ولفت المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إلى أنه فى ضوء التحدى الذى كان يواجه المجلس فيما يتعلق بتحديد من هم الأشخاص ذوى الإعاقة والمعايير التى على أساسها يعتبر الفرد من بين هذه الفئة، وما يترتب عليه من استحقاق للمميزات التى منحها القانون، تم عقد مؤتمر فى ديسمبر الماضى بحضور 26 خبيرا من الدول العربية والأرووبية، متخصصين فى التقييم، وتمكنا من الوصول إلى مقاييس لهذا الأمر.

ووجه مرعى الشكر إلى مجلس النواب على دوره خلال جائحة كورونا المستجد "كوفيد -19"، واستمرار انعقاده من أجل سن التشريعات الهامة لمواجهة الفيروس، بالإضافة إلى شكره الخاص للجنة التضامن الاجتماعى لدورها الفاعل والداعم للأشخاص ذوى الإعاقة.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، أن اللجنة راعت خلال اجتماعاتها التى تناقش فيها مشروعات الموازنة، كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتم تقسيم التواجد النيابى بما يكفى الأداء المهم مع ترك مساحات للضيوف من ممثلى المجالس المختلفة ووزارتى المالية والتخطيط.